به گزارش آهام ایران؛ داده‌های رسمی جدیدی که از اقتصاد چین منتشر شد، نشانه‌هایی از بهبود تجارت در چین و کاهش فشارهای تورمی دارد و به نظر می‌رسد تلاش سیاست‌گذاران برای مهندسی بهبود اقتصادی تا حدودی تأثیرگذار بوده است.
مجموعه اقدامات حمایتی چین در ماه‌های اخیر آغاز به تثبیت بخش‌هایی از دومین اقتصاد بزرگ جهان کرده است؛ اما بحران طولانی‌مدت دارایی، کندی رشد جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان مانع پیشرفت بیشتر شده است.
براساس داده‌های جدید، نرخ خروج محموله کالاهای چینی برخلاف انتظار ۷٫۶ درصدی اقتصاددانان، در ماه سپتامبر تنها ۶٫۲ درصد کاهش داشت و نسبت به کاهش ۸٫۸ درصدی ماه اوت بهبود قابل‌توجهی را از خود نشان داد.
صادرات کره جنوبی به چین که شاخص اصلی واردات چین است، در ماه سپتامبر به کمترین میزان خود در ۱۱ ماه گذشته رسید. نیمه‌رساناها بخش عمده‌ای از واردات چین را تشکیل می‌دهند و نشان‌دهنده افزایش اشتیاق در میان تولیدکنندگان چینی برای صادرات دوباره این قطعات در کالاهای نهایی است. فعالیت‌های تجارت جهانی که با شاخص بالتیک (میزان تجارت محموله‌های فله‌ای خشک) نشان داده می‌شود هم در ماه سپتامبر رشد قابل‌توجهی از خود نشان داده است.
صادرات چین به کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا، آسه آن، که در بحبوحه تنش‌های فزاینده چین با آمریکا و اروپا بر سر تجارت، فناوری و ژئوپلیتیک، به بزرگترین شریک تجاری این کشور تبدیل‌شده‌اند، در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل کاهش بیشتری پیدا کرد.
در دیگر بخش‌ها، داده‌های کالاها تصویر متفاوتی را ارائه می‌کنند. واردات نفت خام چین در ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته نزدیک به ۱۴ درصد رشد کرده است، درحالی‌که واردات مس نسبت به مدت‌زمان مشابه در سال قبل ۵٫۸ درصد کاهش‌یافته است.
به‌طورکلی، سرعت کاهش واردات کالا به چین ۶٫۳ درصد کمتر شده که این نشان‌دهنده بهبود تدریجی تقاضای داخلی است. اگرچه پیش‌بینی‌ها انتظار کاهشی ۶ درصدی را داشتند، اما کاهش واردات ماه سپتامبر چین نسبت به ۷٫۳ درصد کاهش ماه اوت بهبود خوبی از خود نشان داده است.
به‌این‌ترتیب، مازاد تجاری ماه سپتامبر در چین به ۷۷٫۷۱ میلیارد دلار رسید، درحالی‌که اقتصاددانان مازاد تجاری این ماه را ۷۰ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده بودند و مازاد تجاری ماه اوت در این کشور ۶۸٫۳۶ میلیارد دلار بود.
باوجود مثبت‌تر شدن روندهای اقتصادی در چین، اقتصاددانان معتقدند که هنوز برای صحبت کردن در مورد چگونگی افزایش تقاضای داخلی در ماه‌های آینده خیلی زود است زیرا بخش املاک بحران‌زده، عدم اطمینان در اشتغال و رشد درآمد خانوارها و همچنین اعتماد ضعیف در میان بعضی از شرکت‌های خصوصی خطراتی را برای دوام این بهبود اقتصادی ایجاد می‌کند.
اقتصاد ۱۸ هزار میلیارد دلاری چین از ۳ ماهه دوم سال و در پی یک جهش مختصر پس از توقف محدودیت‌های کرونایی، شروع به پسرفت کرد و سیاست‌گذاران را بر آن داشت تا در مواجهه با بازار کساد مسکن، بیکاری بالای جوانان و افزایش فشار بازپرداخت بدهی محلی، اقدامات متعددی را برای تقویت بهبود اقتصادی انجام دهند.
داده‌های تورمی که اوایل روز جمعه منتشر شد نشان داد که فشارهای تورمی هم رو به کاهش گذاشته‌اند؛ قیمت‌های مصرف‌کننده در چین کاهش‌یافته و سرعت کاهش قیمت‌های کارخانه در ماه گذشته در مقایسه با سال قبل افزایشی غیرمنتظره داشته است.
