محمدجواد توکلی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در بسیاری از زمینه‌ها، تولید از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست، افزود: در حال حاضر، بیش از ۵۵ درصد از اقتصاد کشور در بخش خدمات، ۱۰ درصد در بخش کشاورزی و مابقی در بخش صنعت متمرکز است. این موضوع، نشان‌دهنده عدم تعادل در ساختار اقتصادی کشور و غالب بودن فعالیت‌های دلالی بر تولید است. برای تحقق جهش تولید، ضروری است که سهم فعالیت‌های مولد در اقتصاد افزایش یابد و بخش خدمات و بازرگانی در جایگاه حمایتی از بخش تولیدی قرار گیرد.
به گزارش اهام ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال ۱۴۰۳ را با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری فرمودند. تحقق این هدف، مستلزم مشارکت فعال مردم در کنار برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کلان است. در این راستا محمدجواد توکلی کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: در بسیاری از زمینه‌ها، تولید از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و سود حاصل از فعالیت‌های دلالی بیشتر از نرخ بازده سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی و صنعت است.
خدمات و بازرگانی در اقتصاد باید پشتیبان بخش تولید باشد
وی ادامه داد: در حال حاضر، بیش از ۵۵ درصد از اقتصاد کشور در بخش خدمات، ۱۰ درصد در بخش کشاورزی و مابقی در بخش صنعت متمرکز است. ضروری است با اتخاذ سیاست‌های مناسب، سهم فعالیت‌های مولد در اقتصاد افزایش یابد و بخش خدمات و بازرگانی در جایگاه حمایتی از بخش تولیدی قرار گیرد. برای تقویت مستمر تولید، ضروری است که در نظام‌های مالیاتی، حمایتی، تعرفه‌ای و یارانه‌های تولیدی، رویکردی تولیدی اتخاذ نماییم.
توکلی با اشاره به اینکه جهش تولید، پیوست فرهنگی عمیقی نیز لازم دارد، افزود: دستیابی به این امر مستلزم بهره‌وری سرمایه انسانی کشور است. در این راستا، پرورش نسل مولد در مدارس، خانواده‌ها و رسانه‌ها امری ضروری است. متأسفانه، در حال حاضر وضعیت مطلوب در این زمینه حاکم نیست.
در نظام آموزشی تمرکز بر آموزش مهارت‌های تولید به میزان کافی وجود ندارد
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: مشاهده می‌شود که در نظام آموزشی فعلی، تمرکز بر آموزش مهارت‌های تولید و خلاقیت دانش آموزان به میزان کافی وجود ندارد. در عوض، تاکید بیشتر بر حفظ مطالب درسی و آماده‌سازی دانش آموزان برای آزمون‌های کنکور است. اگرچه برخی هنرستان‌ها و مدارس خاص بر آموزش مهارت‌های عملی تمرکز دارند، اما در کل، سیستم آموزشی فعلی سرمایه‌های انسانی و علمی کشور را هدر می‌دهد.
وی بیان داشت: با توجه به این موضوع، پیشنهاد می‌شود که یک نهضت تعلیم و تربیت اقتصادی بر پایه آموزه های اقتصاد اسلامی در نظام آموزشی کشور ایجاد شود. هدف این نهضت، تربیت نسلی خلاق، مولد و دارای انگیزه کار و مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار است. این امر، به نظر می‌رسد، گامی مهم در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد بود.
استفاده از مدل‌های عملیاتی در بحث الگوی مردمی‌سازی تولید در اقتصاد
توکلی با اشاره به اینکه در بحث الگوی مردمی‌سازی باید به سمت ارائه مدل‌های عملیاتی در زمینه‌های مختلف حرکت کرد، گفت: برای مثال، در حوزه مسکن، می‌توانیم به جای تمرکز بر انبوه‌سازی توسط شرکت‌های بزرگ و رواج عمودی‌سازی، به سمت افقی‌سازی و واگذاری زمین به مردم برای ساخت توسط خودشان حرکت کنیم. تجربه نشان داده است که این روش می‌تواند به ساخت سریع‌تر و ارزان‌تر مسکن منجر شود.
وی افزود: با توجه به قوانین وضع شده در خصوص حریم و همچنین مدل اجرایی انبوه‌سازی، شاهد طولانی شدن زمان و افزایش هزینه پروژه‌ها هستیم. امروزه مردم از مزایای این انبوه‌سازی بهره‌مند نشده و بسیاری از این واحدهای مسکونی در چرخه‌های دلالی گرفتار می‌شوند. هزینه ساخت مسکن در حال حاضر به بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از ارزش زمین می‌رسد. در این راستا، می‌توان از الگوهای مردمی متنوعی، حتی در زمینه تامین مالی، بهره برد. به نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت صکوک اسلامی در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: برخی از مدل‌های اقتصادی مبتنی بر سهم‌بری هستند، مانند الگوی شرکت‌های مخمّس آیت‌الله شاه‌آبادی که نمونه‌ای از این مدل‌ها است. همچنین الگوهایی در کشورهایی مانند چین اجرا شده‌اند که تولید را به سطح روستاها منتقل کرده و آن را میان خانواده‌ها توزیع می‌کنند.
در اقتصاد مردمی توزیع ثروت و درآمد در اختیار عده‌ای خاص نیست
توکلی تصریح کرد: در راستای تحقق جهش تولید، بررسی مدل‌های تامین مالی اسلامی می‌تواند حائز اهمیت باشد. به عنوان مثال، می‌توان با مشارکت اقشار مختلف جامعه، چه با حضور بانک و چه بدون آن، اقدام به احداث پالایشگاه‌های کوچک در مرزهای کشور نمود. این امر علاوه بر امکان صادرات فرآورده‌های نفتی، سبب تبدیل نفت خام به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر و در نتیجه افزایش درآمد کشور خواهد شد. مشارکت مردم در این فرآیند، توزیع عادلانه منافع حاصله را به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه معتقدیم اقتصاد اسلامی یا اقتصاد مقاومتی، همان اقتصاد مردمی است، گفت: به عبارت دیگر، این نوعی اقتصاد غیرمتمرکز است که در اختیار عده‌ای خاص، حتی دولت و شبه‌دولتی‌ها و سرمایه‌داران بزرگ، نیست، بلکه عموم مردم و قاطبه جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند. این امر منجر به ایجاد یک اقتصاد عادلانه می‌شود که در آن توزیع ثروت و درآمد به طور مناسب صورت می‌گیرد. به این ترتیب، از انحصار ثروت و قدرت در دست افراد خاص جلوگیری می‌شود و طبقه خاصی نمی‌توانند ثروت و قدرت را به نفع خود مصادره کنند.
الگوی مردمی غیردولتی، غیرشبه‌دولتی، غیرتکاثری و غیرانحصاری است
در واقع، الگوی مورد نظر مقام معظم رهبری برای جهش تولید، الگویی مردمی است. به نظر من، این الگوی مردمی حتی غیردولتی، غیرشبه‌دولتی، غیرتکاثری و غیرانحصاری است. مفهومی که ایشان تحت عنوان مردمی مطرح می‌کنند، به معنای مردم به طور عام است، نه افراد خاص، نه ثروتمندان، و نه آن «ملأیی» که گاه در آیات قرآن از آنها یاد می‌شود.
حتی اقشار ضعیف جامعه نیز باید توانمند شوند تا بتوانند به تولید بپردازند، از منافع حاصل از تولید بهره‌مند گردند و در واقع چرخه اقتصاد ایران را به گردش درآورند. تحقق این امر منجر به ایجاد یک اقتصاد عادلانه خواهد شد، نه اقتصادی که بر پایه سرمایه و سرمایه‌داری بنا شده باشد. این مدل اقتصادی در واقع تفاوت قابل‌توجهی با مدل‌هایی دارد که در مباحث توسعه به آنها اشاره می‌شود.
مشاهده می‌شود که برخی منتقدان، مانند توماس پیکتی، نویسنده کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» نسبت به الگوهای تکاثری که می‌تواند منجر به فروپاشی اقتصاد کشورهای اروپایی شود، ابراز نگرانی می‌کنند. پیکتی در این کتاب، پیشنهاد مالیات تصاعدی بر ثروت را مطرح می‌کند و معتقد است که باید شکاف طبقاتی را از طریق این روش کاهش داد. این الگوی جهش تولید با مشارکت مردم، مانع از شکل‌گیری قله‌های ثروت شده و عموم مردم را توانمند می‌سازد تا وارد فضای تولیدی شده و ضمن منتفع شدن خود، به دیگران نیز سود برسانند. با اتکا به این الگو، شاهد ارتقای شاخص‌های رشد اقتصادی و همچنین شاخص‌های عدالت اقتصادی خواهیم بود و در نهایت، پیشرفت توام با عدالت محقق خواهد شد.
