عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیسجمهور ایالات‌متحده در امور خاورمیانه، امروز در حالی در مسقط پایتخت سلطان‌نشین عمان، روبه‌روی یکدیگر قرار می‌گیرند که به نظر می‌رسد روابط پر فراز و نشیب چند دهه‌ای دو کشور اکنون به نقطه عطف رسیده و طرفین را در دوراهی انتخاب بین دو گزینه تشدید تنش و درگیری یا شکل‌دهی به سطحی قابل قبول از اقدامات همکاری‌جویانه مبتنی بر تفاهم متقابل قرار داده است.
به گزارش اهام ایران؛ با وجود آنکه ظواهر امر از عدم تمایل طرفین به گزینه اول حکایت دارد، اما تجربه برجام که در زمان انعقاد از آن بهعنوان یکی از دستاوردهای دیپلماسی در سطح جهانی یاد می‌شد، نشان داد که دستیابی به یک توافق سیاسی پایدار بیش از هر چیز در گرو تغییر انگیزه‌های طرفهای درگیر از مسیر «بازتعریف منافع مشترک» و بهویژه، منافع اقتصادی متقابل است. «دنیای‌اقتصاد» در قالب مجموعه‌ای از گزارش‌های تحلیلی و نظرسنجی از ۱۷اقتصاددان و ۱۵فعال اقتصادی به این موضوع می‌پردازد که چگونه میتوان از فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای پیشبرد دیپلماسی و از ابزار سیاست خارجی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بهره برد.
در دوره برجام شرکت ایتالیایی دنیلی، ۵.۷ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرد.
امروز شنبه قرار است به‌طور رسمی مذاکرات ایران و آمریکا در عمان آغاز شود؛ اتفاقی که به‌ثمرنشستن آن می‌‌‌تواند به منزله بازگرداندن «ساخت ایران» به باند پرواز و پیوستن مجدد اقتصاد کشور به زنجیره جهانی باشد. در این باره اشاره به نقل‌قول رئیسجمهور حاوی نکات بسیاری است. هفته گذشته مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، اعلام کرد رهبر انقلاب با ورود سرمایه‌گذاران آمریکایی به کشور هیچ‌گونه مخالفتی ندارند و بسیاری افراد از امکان جذب صدها میلیارد دلار سرمایه خارجی به اقتصاد ایران سخن‌می‌گویند. به این بهانه «دنیای‌اقتصاد» در گزارش حاضر سعی کرده است از خلال دو سوال اساسی نظر فعالان تجاری، اقتصادی و صنعتگران پیرامون ضرورت استفاده از دیپلماسی برای حل مساله تحریم و بهره‌مندی از پتانسیل‌‌‌های کشور بهعنوان یک اهرم مذاکراتی را اخذ کند.
سوال نخست این است که «با در نظر گرفتن نیاز شدید کشور به سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری و نیز با توجه به نقش کلیدی منافع متقابل اقتصادی در استحکام و تداوم توافق‌‌‌های سیاسی بین‌المللی، چگونه میتوان از اقتصاد برای پیشبرد سیاست خارجی و از سیاست خارجی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بهره برد؟»
دوم اینکه «به نظر جنابعالی، کدام بازارها و صنایع می‌‌‌توانند هم از منظر اقتصاد داخلی واجد اولویت باشند و هم برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت به همراه داشته باشند؟»
نکته جالب اینکه به اعتقاد اغلب فعالان صنعتی و اقتصادی، هم‌‌‌افزایی اقتصاد و سیاست خارجی می‌‌‌تواند به ابزاری راهبردی برای برون‌‌‌رفت از انزوای اقتصادی و سیاسی تبدیل شود. این ابزار به‌‌‌خصوص در موقعیت کنونی که ایران با محدودیت‌های جدی در حوزه زیرساختهای انرژی، منابع آب، سرمایه‌گذاری، فناوری و… مواجه است، می‌‌‌تواند گره‌‌‌گشای مشکلات ما باشد. چالش‌‌‌ها و کمبودهای یادشده در کنار منابع ایران در بخش‌‌‌های مختلف انرژی، معدن، منابع انسانی، جاماندگی در توسعه صنعتی و… نیز می‌‌‌تواند مسیر توسعه را با جلب سرمایه‌‌‌های خارجی هموار کند.
سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران:
نخست: از منظر اقتصاد سیاسی بین‌الملل، منافع متقابل اقتصادی اغلب پایه‌‌‌ای برای توافق‌‌‌های سیاسی پایدار فراهم می‌کند؛ زیرا هزینه‌‌‌های نقض تعهدات را برای طرفین افزایش می‌دهد. برای بهره‌‌‌برداری از اقتصاد در راستای سیاست خارجی، ایران می‌‌‌تواند از مزیتهای رقابتی خود، مانند ذخایر عظیم انرژی و موقعیت ژئوپلیتیک، بهعنوان اهرمی برای جذب سرمایه‌گذاری استفاده کند. این امر مستلزم ارائه مشوق‌‌‌های هدفمند (مانند معافیت‌‌‌های مالیاتی یا تضمین سود در پروژه‌‌‌های زیرساختی) و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با قوانین منعطف‌‌‌تر است تا سیگنال مثبتی به سرمایه‌گذاران خارجی ارسال کند. در این راستا، دیپلماسی اقتصادی باید جایگزین رویکردهای تقابلی شود. برای مثال، مذاکرات منطقه‌‌‌ای با کشورهایی مثل عربستان یا امارات می‌‌‌تواند تنش‌‌‌زدایی را تسهیل کرده و اعتماد بین‌المللی را جلب کند. از سوی دیگر، سیاست خارجی می‌‌‌تواند با کاهش ریسک سیاسی و رفع موانع حقوقی-تحریمی، زمینه‌‌‌ساز بهبود وضعیت اقتصادی شود. این امر نیازمند بازتعریف اولویت‌‌‌ها در سیاست خارجی است. به‌‌‌جای تمرکز صرف بر ایدئولوژی، باید بر احیای توافقاتی مانند برجام یا ایجاد سازوکارهای جدید برای دور زدن تحریم‌‌‌ها (مانند تهاتر پیشرفته یا استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت) تاکید شود. تقویت روابط با بلوک‌‌‌های اقتصادی غیرغربی، مانند چین و هند و همزمان باز کردن کانال‌‌‌های گفت‌‌‌وگو با غرب، می‌‌‌تواند فشار تحریمی را کاهش داده و دسترسی به فناوری و بازارهای مالی را تسهیل کند. داده‌‌‌های تجارت بین‌الملل نشان می‌دهد کشورهایی که از دیپلماسی چندجانبه برای کاهش تنش استفاده کرده‌‌‌اند (مثل ویتنام در دهه ۱۹۹۰)، توانسته‌‌‌اند سرمایه‌گذاری خارجی را تا ۱۰برابر افزایش دهند. ایران نیز با طراحی یک نقشه راه مبتنی بر شفافیت مالی، تضمین امنیت سرمایه و تنش‌‌‌زدایی منطقه‌‌‌ای، می‌‌‌تواند از این الگو بهره ببرد. با این حال، موفقیت این رویکرد به اصلاحات داخلی (کاهش بوروکراسی و فساد) و انعطاف در مواضع سیاسی وابسته است که چالش‌‌‌هایی جدی در ساختار کنونی به شمار می‌‌‌روند.
دوم: انتخاب بازارها و صنایعی که هم برای اقتصاد داخلی ایران اولویت داشته باشند و هم برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت ایجاد کنند، نیازمند توازن میان نیازهای داخلی نظیر اشتغال‌زایی، رشد تولید و کاهش وابستگی به واردات و معیارهای خارجی مانند سودآوری، ریسک قابل مدیریت و مقیاس‌‌‌پذیری است. براساس تحلیل اقتصادی واقع‌‌‌بینانه، سه‌حوزه کلیدی شامل «انرژی» (نفت، گاز و تجدیدپذیرها)، «زیرساخت و حمل‌‌‌ونقل» و «فناوری اطلاعات و ارتباطات» (ICT) بهعنوان گزینه‌‌‌های اصلی برجسته می‌‌‌شوند. صنعت انرژی، بهویژه نفت و گاز، با ذخایر عظیم ایران (حدود ۱۵۷میلیارد بشکه نفت و ۳۳تریلیون مترمکعب گاز)، از منظر داخلی به دلیل فرسودگی زیرساخت‌‌‌ها و کاهش صادرات تحت تحریم‌‌‌ها، نیازمند سرمایه‌گذاری فوری برای نوسازی و افزایش بهره‌‌‌وری است که می‌‌‌تواند درآمد ارزی را احیا کرده و اقتصاد را تثبیت کند. برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز نرخ بازگشت سرمایه بالا (گاه تا ۲۰درصد در توسعه میادین) و تقاضای پایدار جهانی، آن را جذاب می‌‌‌سازد؛ هرچند ریسک سیاسی و تحریم‌‌‌ها مانع اصلی است. در کنار آن، انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، با پتانسیل جغرافیایی ایران و نیاز جهانی به انرژی پاک، فرصت جذب شرکت‌های فناوری‌‌‌محور را فراهم می‌کند. حوزه زیرساخت و حمل‌‌‌ونقل نیز به دلیل هزینه‌‌‌های لجستیک بالا در ایران (۱۶درصد GDP، دوبرابر میانگین جهانی) از نظر داخلی حیاتی است و توسعه آن بهره‌‌‌وری کل اقتصاد را ارتقا می‌دهد. برای خارجی‌‌‌ها، پروژه‌‌‌های بزرگ‌‌‌مقیاس مانند بندر چابهار با مدل‌‌‌های BOT یا PPP، سودآوری تضمین‌‌‌شده (۱۰ تا ۱۵درصدIRR ) و مزیت ژئوپلیتیک اتصال آسیای میانه به اقیانوس هند را ارائه می‌دهد، اما بوروکراسی و عدم‌شفافیت در قراردادها چالش‌‌‌هایی جدی هستند. در نهایت، فناوری اطلاعات و ارتباطات با بازار ۸۰میلیونی و ضریب نفوذ اینترنت بالای ۷۰درصدی، از منظر داخلی می‌‌‌تواند اقتصاد دیجیتال را توسعه داده و بیکاری جوانان تحصیل‌‌‌کرده را کاهش دهد. ضمن اینکه رشد سالانه ۲۰درصدی و تقاضا برای تجارت الکترونیک و فینتک، آن را برای شرکت‌های فناوری خارجی سودآور می‌‌‌سازد. هرچند محدودیت‌های قانونی مانند فیلترینگ و ضعف زیرساخت مخابراتی موانع بزرگی هستند. این سه حوزه، با توجه به هم‌‌‌افزایی نیازهای داخلی و جذابیت خارجی، اولویت دارند، اما تحقق پتانسیل آنها به کاهش ریسک سیاسی، شفافیت حقوقی و ارائه مشوق‌‌‌های مالیاتی وابسته است که بدون این پیش‌‌‌شرط‌‌‌ها، فرصت‌‌‌ها به نتیجه ملموس منجر نخواهند شد.
مسیح میری‌‌‌ها، فعال زنجیره تامین صنایع تندمصرف:
نخست: در دنیای کنونی، سیاست و اقتصاد درهم‌تنیده شده‌‌‌اند. اگر اقتصاد ما در مسیر تعامل با دنیا پیش برود، بسیاری از مشکلات حاکم بر کشور ازجمله ناترازی‌‌‌های حاکم بر حوزه انرژی رفع خواهد شد. آشتی دوباره با دنیا در حوزه سیاسی، ما را از بند اقتصاد دستوری هم خواهد رهاند. درچنین فضایی مشکلات ما رفع خواهد شد. در این میان اقداماتی همچون خروج ایران از لیست سیاه FATF نیز می‌‌‌تواند به جلب اعتماد طرفهای خارجی نسبت به ایران منجر شود. باز شدن اقتصاد به جلب سرمایه‌‌‌های خارجی به کشور منجر می‌شود. ایران از منظر استراتژیک، منابع و همچنین منابع انسانی از مزیت بالایی برای جلب سرمایه خارجی برخوردار است. حضور سرمایه‌گذاران اقتصادی به باز شدن اقتصاد ایران منجر خواهد شد. در چنین فضایی میتوان به رفع تحریم و ورود تکنولوژی‌‌‌های نوین به کشور امید داشت.
دوم: توسعه صنایع مادر باید در اولویت باشد. معادن و سایر منابع انرژی ازجمله نفت و گاز می‌‌‌توانند زمینه جلب سرمایه خارجی را فراهم کنند. از این ظرفیت‌‌‌ها میتوان برای تولید محصول، تکمیل زنجیره تولید و ارزش‌‌‌افزایی بهره گرفت. درهمین‌‌‌حال صنایع مصرفی نیز از ظرفیت جذب سرمایه برخوردارند. هرچند صنایع مادر می‌‌‌توانند پیشران اقتصاد باشند.
محمدعلی محمدمیرزاییان، نایب‌رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران:
نخست: اقتصاد و سیاست خارجی دو بال مکمل برای پیشبرد اهداف ملی هستند. در شرایط کنونی، ایران می‌‌‌تواند با تمرکز بر ایجاد مشارکت‌‌‌های اقتصادی دوسویه، همزمان به بهبود روابط سیاسی و رشد داخلی کمک کند. اولویت باید بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌‌‌های استراتژیک مانند انرژی، فناوری‌‌‌های نوین و زیرساخت‌‌‌ها باشد. توافق‌‌‌های اقتصادی با کشورها یا شرکت‌های چندملیتی، بهویژه در پروژه‌‌‌های مشترک، نهتنها انتقال فناوری و دانش فنی را تسهیل می‌کند، بلکه با ایجاد وابستگی متقابل، تضمینی برای تداوم همکاری‌‌‌های سیاسی خواهد بود. برای نمونه، مشارکت در توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر (مانند خورشیدی و بادی) با فناوری روز، هم نیاز داخلی به تنوع‌بخشی در سبد انرژی را برطرف می‌کند و هم با جذب سرمایه‌گذاران اروپایی یا آسیایی، فضای گفت‌وگوهای سیاسی را بهبود می‌‌‌بخشد. از سوی دیگر، دیپلماسی فعال می‌‌‌تواند موانع اقتصادی مانند تحریم‌‌‌ها را کاهش دهد. مذاکرات سیاسی باید به‌‌‌گونه‌‌‌ای هدایت شود که دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی، انتقال ارز و تجهیزات پیشرفته را ممکن سازد. در این مسیر، تعامل با نهادهای مالی جهانی (مانند صندوق بین‌المللی پول) و پیوستن به پیمان‌های تجاری منطقه‌‌‌ای (مانند سازمان همکاری شانگهای) می‌‌‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند. کلید موفقیت، تبدیل اقتصاد به ابزار اعتمادسازی و استفاده از دیپلماسی برای بازکردن درهای اقتصادی است.
دوم: انرژی و پتروشیمی، معادن و فلزات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، کشاورزی و صنایع غذایی و انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر از مهم‌ترین بازارهای ایران هستند که کشش جذب سرمایه خارجی را دارند. ایران با دارا بودن دومین ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر نفت خام جهان، می‌‌‌تواند با جذب فناوری‌‌‌های نوین استخراج و پالایش، ارزش‌افزوده این بخش را افزایش دهد. توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تولید محصولات باکیفیت پتروشیمی، بازار صادراتی پررونقی ایجاد خواهد کرد. ذخایر غنی مس، روی، طلا و سنگ‌آهن، همراه با سرمایه‌گذاری در فرآوری پیشرفته (مانند تولید باتری‌‌‌های لیتیومی)، ایران را به قطب تامین مواد اولیه صنایع های‌تک تبدیل می‌کند. استارت‌آپ‌‌‌های ایرانی در حوزه فینتک، سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه خطرپذیر(VC) خارجی دارند. ایجاد پارک‌‌‌های فناوری با زیرساختهای قانونی شفاف، این بخش را به موتور رشد اقتصاد دیجیتال تبدیل خواهد کرد. با توجه به بحران آب، توسعه گلخانه‌‌‌های هوشمند و صنایع فرآوری محصولات کشاورزی (مانند زعفران و پسته)، هم امنیت غذایی را تقویت می‌کند و هم به دلیل شهرت جهانی این محصولات، سودآوری بالایی دارد. همچنین موقعیت جغرافیایی ایران در جذب سرمایه‌گذاری برای تولید انرژی پاک (بهویژه خورشیدی) بی‌‌‌نظیر است.
عابد دریاباری، فعال زنجیره تامین:
نخست: در شرایط کنونی، سیاست خارجی تعامل‌‌‌محور می‌‌‌تواند مسیر بهبود اقتصاد کشور را هموار کند. کاهش تنش‌‌‌های بین‌المللی و گره زدن توافقات سیاسی به منافع اقتصادی مشترک، زمینه جذب سرمایه، انتقال فناوری و کاهش ریسک‌‌‌های تجاری را فراهم می‌کند. همان‌طور که تجربه کشورهایی مانند چین نشان داده، دیپلماسی اقتصادی می‌‌‌تواند محرک اصلی توسعه پایدار باشد. ایران نیز می‌‌‌تواند با تعریف منافع اقتصادی دوجانبه، از اقتصاد بهعنوان اهرمی برای پیشبرد سیاست خارجی و بالعکس استفاده کند.
دوم: صنایعی مانند پتروشیمی، انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات، گردشگری سلامت و صنایع تبدیلی کشاورزی از نظر ظرفیت داخلی و جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی اولویت دارند. این بخش‌‌‌ها با بهره‌‌‌گیری از منابع داخلی و تقاضای منطقه‌‌‌ای، می‌‌‌توانند نقش مهمی در رشد اقتصادی و جذب سرمایه خارجی ایفا کنند؛ مشروط به بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع حقوقی و ارزی.
فریال مستوفی، فعال اقتصادی:
نخست: برای پیشرفت کشور، سیاست خارجی باید در خدمت توسعه اقتصادی باشد و بستر لازم را فراهم کند. تقویت اقتصاد، به نوبه خود، سیاست خارجی را تقویت می‌کند و این چرخه، کشور را در مسیر توسعه قرار می‌دهد. ایران باید به اقتصاد جهانی بپیوندد و از انزوا خارج شود. وابستگی متقابل اقتصادی با دیگر کشورها و حضور شرکت‌های بین‌المللی، آسیب‌‌‌پذیری در برابر تحریم‌‌‌ها را کاهش می‌دهد. سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه اقتصادی، بهویژه برای کشورهای در حال توسعه، نقش کلیدی دارد. این سرمایه‌گذاری‌‌‌ها نهتنها منابع مالی را تامین می‌کنند، بلکه فناوری و مدیریت پیشرفته را نیز منتقل می‌کنند که بهره‌‌‌وری و رقابت‌‌‌پذیری را افزایش می‌دهد. همچنین، اشتغال‌زایی، ادغام در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی و گسترش صادرات را تسهیل می‌کنند. این فرآیند به نوآوری و بهبود روابط دیپلماتیک منجر شده و ثبات اقتصادی و سیاسی را تقویت می‌کند.
دوم: صنعت نفت و گاز ایران، به عنوان پایه اقتصادی کشور، نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده است. با توجه به وابستگی بودجه به نفت، توسعه این بخش برای پایداری مالی ضروری است. از سوی دیگر، چالش‌‌‌های حوزه برق و آب، یکی از مزیتهای ایران در سایر صنایع را که دسترسی به انرژی بوده است تهدید می‌کند. حل این مشکلات زمینه رشد بخش‌‌‌های دیگر مانند معدن را فراهم می‌کند که نیازمند سرمایه و فناوری است. در مجموع، ادغام در اقتصاد جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تمرکز بر توسعه زیرساختهای حیاتی، برای حرکت در مسیر توسعه پایدار ضروری است.
منبع؛ دنیای اقتصاد
