یک اقتصاددان می‌گوید که در شرایط کاهش شدید رشد نقدینگی هم دسترسی به اعتبار برای بخش خصوصی غیر وابسته به دولت و بانک‌ها کاهش یافته و هم هزینه آن افزایش یافته است که این موضوع باعث فشار زیادی به کسب‌و‌کارها شده است.
بانک مرکزی از سال ۱۴۰۰ با هدف کنترل تورم، سیاستهای سخت‌گیرانه‌ای همچون افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، محدودسازی رشد ترازنامه بانک‌ها، افزایش نرخ سپرده قانونی و کاهش رشد نقدینگی را در دستور کار قرار داده است. خبرگزاری فارس در گفت‌گو با حسین درودیان، اقتصاددان، به بررسی این سیاست و نتایج آن پرداخته است.
وی بر این نکته تأکید میکند که سیاستهای اتخاذشده بیش از آن‌که در کنترل تورم موفق باشند، فشار سنگینی بر توان مالی، سرمایه‌گذاری و قدرت خرید مردم وارد کرده‌اند. او معتقد است که ریشه اصلی تورم‌های اخیر نه در افزایش تقاضا، بلکه در شوک‌های بخش خارجی نظیر نوسانات ارزی و تحریم‌هاست و در این شرایط، سیاستهای انقباضی تنها باعث محدودیت بیشتر در دسترسی به اعتبارات، افزایش هزینه تأمین مالی و تضعیف بخش خصوصی مستقل شده‌اند.
درودیان همچنین به ناکارآمدی تثبیت نرخ ارز رسمی در برابر نرخ بازار آزاد اشاره کرده و نتیجه می‌گیرد که در شرایط ناپایدار فعلی، هدف‌گذاری کاهش تورم به هر قیمتی، استراتژی نادرستی است. به اعتقاد او، تمرکز اصلی سیاست‌گذار باید نه بر کاهش تورم، بلکه بر کاهش آثار منفی آن بر زندگی مردم و افزایش تاب‌آوری اقتصادی باشد.
درودیان: ببینید، ما در کشورمان می‌توانیم با اطمینان نسبتاً زیادی بگوییم که تورم‌های بالاتر از متوسط، یعنی تورم‌هایی که کاملاً محسوس هستند و به مردم فشار می‌آورند تورم‌هایی بالای ۳۰ ۳۵ درصد که در آن‌ها شاهد افزایش تند قیمت‌ها هستیم، اتفاق می‌افتند. البته ما همیشه در اقتصادمان تورم داشته‌ایم. اقتصادی داریم که سال‌هایی با تورم زیر ۱۰ درصد در آن بسیار خاص و استثنایی هستند. تورم ما معمولاً دو رقمی است، اما در برخی سال‌ها نرخ تورم چیزی بین ۱۴ تا ۱۶ درصد بوده که در عمده دهه هشتاد اینطور بود. پس تورم وجود داشت، اما مردم آن را به آن شدت احساس نمی‌کردند. اما در سال‌های اخیر ما تورمی حدود ۴۰ درصد داریم که بسیار بالاتر از ارقام گذشته است.
این تورم‌ها معمولاً به خاطر مسائلی است که در ارتباط با بخش خارجی اقتصاد ما به وجود می‌آید؛ به‌طور مثال در برخی سال‌ها کاهش قیمت نفت، در برخی سال‌ها کاهش فروش نفت، تحریم و مجموع عواملی که بر قیمت ارز و چشم‌انداز ارزی تأثیر می‌گذارند، باعث بالا رفتن قیمت ارز، تخریب چشم‌انداز ارزی، ایجاد خروج سرمایه، تشدید خروج سرمایه و شکل‌گیری نوعی بدبینی نسبت به آینده نزدیک از جمله در زمینه قیمت‌ها می‌شوند اینها عواملی هستند که در واقع تورم‌های بالای ما را توضیح می‌دهند و معمولاً با کاهش قدرت خرید مردم همراه هستند. یعنی وقتی قیمت ارز افزایش پیدا میکند یا چشم‌انداز افزایشی دارد، خود این مسئله ضد قدرت خرید مردم عمل میکند. حالا وقتی شما از سمت تقاضا هم یک محدودیت جدید روی قدرت خرید مردم اعمال کنید، در واقع یک فشار جدید به توان خرید خانوارها وارد می‌کنید.
یعنی این پیش فرضی که ما در کشور گرفتیم که مشکل تورم به خاطر مخارج است، درست نیست؟
درودیان: بله دقیقاً. در واقع این تورمی که سیاستهای انقباضیِ از این جنس بر آن کارگر واقع می‌شود، تورمی است مانند آنچه در دهه هشتاد داشتیم؛ یعنی درآمد نفت زیاد بود، مخارج زیاد بود، تزریق زیاد به مردم انجام می‌شد و قدرت خرید مردم بالا بود. در آنجا سیاستهای انقباضی یا کنترل تقاضا معنا پیدا میکند. اما وقتی تورم ناشی از محرک‌ها و نیروهایی است که از بخش خارجی وارد اقتصاد می‌شوند، در اینجا سیاستهای انقباضی سمت تقاضا تا حد زیادی نامرتبط است؛ یعنی یک اتفاقی در اقتصاد شما رخ داده اما شما با یک ابزار دیگر می‌خواهید با آن مقابله کنید. حالا یا تشخیص‌تان غلط است یا احساس می‌کنید چون دست من به این ابزار می‌رسد مجبورم این را انجام بدهم، در حالی که این فکر، فکر غلطی است.
وقتی اقتصاد با تنگناهای خارجی روبه‌رو می‌شود و هزینه‌ها در آن رشد میکند، در واقع با افزایش نرخ ارز، بخش نقدینگی باید سعی کند سهولت بیشتری ایجاد کند تا اقتصاد بتواند سطح تولید قبلی را حفظ و گردش خود را ادامه دهد.اما ما دقیقاً برعکس عمل کردیم؛ همان‌طور که عرض کردم در چهار سال اخیر میزان نقدینگی موجود نسبت به تولید ملی خودمان را نصف کردیم و با این روش به‌صورت جدی توان اقتصاد را برای بازتولید و گردش موجود خود مختل کردیم.
از طرف دیگر وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم با افزایش سرعت گردش پول، تا حدی این سیاست ما خنثی شده‌اند. یعنی بسیاری از مبادلات با افزایش سرعت گردش پول یا با چیزهایی شبیه به پول یا نزدیک به پول انجام می‌شوند. یک نوع معاملات پایاپای و تهاتری شکل گرفته است. در واقع گرچه شما سعی کرده‌اید کاری کنید که دست مردم به پول نرسد، اما به نوعی با سرعت دادن به پول موجود، معاملات خود را انجام می‌دهند و یک بخشی از معاملات هم اساساً انجام نمی‌شود که این هم لزوماً خبر خوبی برای اقتصاد شما نیست، چون اگر این مبادلات مرتبط با تولید باشند، در واقع شما آسیب بلندمدتی به بخش تولید و عرضه اقتصادی خود وارد می‌کنید.
در صحبت‌های شما یکسری عوامل دیگری هم ذکر شد که بر روی تورم موثرند. آیا بانک مرکزی نمی‌تواند روی آن عوامل تاثیر بگذارد؛ یعنی دست بانک مرکزی فقط به سیاستهای پولی انقباضی می‌رسد؟
درودیان: بانک مرکزی می‌تواند به تدابیری روی آورد که مجموعاً هدف‌گیری آن مهار قیمت ارز باشد. این سیاست، سیاستی مؤثرتر و مرتبط‌تر برای کنترل تورم است. منتها مشکل این سیاست آن است که در شرایط حاکمیت چشم‌انداز منفی، محدودیت‌های ارزی و خروج سرمایه، سیاست تثبیت ارز، تدریجاً اثرگذاری خود را از دست می‌دهد.
این موضوع در ادبیات اقتصادی نیز مطرح شده است و فقط مختص ایران نیست. در کتاب معمای تورم بالا این موضوع را درباره آمریکای لاتین نویسنده توضیح می‌دهد. آنجا نیز عواملی همچون انتظارات بدبینانه و تنگنای ارزی مطح می‌شود. مثلاً در کشور ما گفته می‌شود که تحریم‌ها ممکن است بدتر شوند، یا چینی‌ها ممکن است نفت ما را نخرند، یا مکانیزم ماشه فعال شود و مانند آن.
این چشم‌انداز منفی و عدم پیش‌بینی‌پذیری، باعث می‌شود که این ریسک‌ها بر نرخ ارز تأثیر بگذارند. گرچه ممکن است نرخ ارز رسمی خود را تثبیت کرده باشید، اما چیزی به نام «نرخ ارز سایه» یا «نرخ ارز بازار آزاد» به وجود می‌آید که این نرخ ارز بازار آزاد از نرخ ارز رسمی واگرایی پیدا میکند و عملاً نقش سیگنال‌دهی به انتظارات قیمتی را ایفا میکند و قیمت کالا و خدمات را در اقتصاد تعیین میکند. در نتیجه، چون نرخ ارز بازار آزاد عملاً از کنترل شما خارج است، نهایتاً فقط می‌توانید نرخ ارز رسمی خود را تثبیت کنید، پس از یکی دو سال، مانند اتفاقی که برای ارز ۴۲۰۰ یا ۲۸۵۰۰ افتاد، میبینید که بانک مرکزی به‌تدریج مرجعیت خود را در تعیین نرخ ارز از دست می‌دهد.
کاهش تورم به هر قیمتی راه‌حل نیست
یعنی همه مردم می‌فهمند که نرخ ارزی که دولت به‌عنوان نرخ رسمی اعلام میکند، عددی نیست که واقعیت‌های بنیادین اقتصاد را منعکس کند. حالا این‌که این تصور مردم چقدر درست است، بحث دیگری است، اما در هر حال، مردم انتظارات قیمتی خود را بر اساس نرخ ارز بازار آزاد شکل می‌دهند.
بنابراین، این سیاست، گرچه در اصل سیاستی مرتبط‌تر برای کنترل تورم است، اما در نهایت به سیاستی موقتی بدل می‌شود و در کنار آن، اختلال‌هایی نیز در طرف تولید و عرضه اقتصاد به‌وجود می‌آورد. یعنی به‌تدریج، واردات ارزان‌قیمتی در اقتصاد پایه‌گذاری می‌شود که این واردات ارزان، رقیب تولیدکنندگان داخلی شده و آن‌ها را از میدان به در میکند. در زمینه صادرات نیز این پرسش مطرح می‌شود که صادرکننده باید درآمد ارزی خود را با نرخ ارز رسمی تبدیل به ریال کند یا نرخ ارز بازار آزاد.
اگر بگویید صادرکننده باید ارز خود را با نرخ رسمی پایین‌تر تبدیل کند، این سیاست ضدانگیزه صادرات خواهد بود. اگر هم اجازه دهید با نرخ بازار آزاد و نرخ بالاتر تبدیل کند، با این ابهام و شکاف مواجه می‌شوید که من واردات را با قیمت پایین انجام می‌دهم ولی صادرات من با نرخ بالا است. در نتیجه، مابه‌التفاوت این دو نرخ را باید یک نفر جبران کند که این به معنای کسری بودجه و وارد آمدن فشار بیشتر به بودجه دولت است و خود موجب اختلالات جدیدی در اقتصاد خواهد شد. در نتیجه، می‌خواهم بگویم که حتی سیاست تثبیت ارز – که نسبت به سیاست کنترل نقدینگی سیاست مرتبط‌تری است – باز هم سیاستی ناکارآمد و غیربهینه از کار درمی‌آید.
ر مجموع می‌خواهم به این نتیجه برسم که راهبرد بهتر آن است که اصولاً کاهش تورم به هر قیمتی را به‌عنوان اولویت سیاستی خود انتخاب نکنیم. شاید حتی لازم باشد که یک تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی را بپذیریم و بر اساس آن سیاست اصلی خود را بر این متمرکز کنیم که چگونه می‌توانیم آثار، عواقب و عوارض منفی این تورم ۴۰ درصدی را برای مردم تا حد زیادی جبران کنیم. یعنی سیاست اصلی ما به‌جای کاهش تورم باید به سمت جبران عوارض و آثار آن برود.
