تداوم تقویت رشد اقتصادی در چین، بهبود نرخ تورم در انگلیس و آلمان، پایداری بحران اقتصادی ترکیه و افزایش اثرگذاری صنعت جهانی گردشگری بر اقتصاد جهانی، از مهم‌ترین خبرهای اقتصادی هفته سوم سال ۱۴۰۳ بود.
به گزارش اهام ایران، در هفته گذشته اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار از سوی رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم‌ترین آن‌ها ازاین‌قرار است:
۵۱٫۱
داده‌های جدید برگرفته از نتایج یک نظرسنجی خصوصی نشان داد که شاخص مدیران خرید تولیدی چین در ماه مارس از ۵۰٫۹ به ۵۱٫۱ افزایش‌یافته و با بالاترین سرعت در ۱۳ ماه گذشته رشد کرده است و اعتماد تجاری هم به بالاترین حد در ۱۱ ماه گذشته رسید. این یافته با نتایج نرخ رسمی PMI که هفته گذشته منتشرشده بود همخوانی داشت و نشان داد فعالیت کارخانه‌ای چین برای اولین بار در ۶ ماه گذشته افزایش‌یافته است. جهش مجدد در اقتصاد چین، که تا حدودی به دلیل طولانی شدن بحران املاک با چالش مواجه شده است، امیدواری‌ها برای پکن و سرمایه‌گذاران در سطح جهان را افزایش داد. داده‌های جداگانه نشان می‌دهد که صادرات کره جنوبی در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳٫۱ درصد افزایش‌یافته است که به لطف تقاضای قوی برای تراشه‌های الکتریکی، ششمین ماه متوالی افزایش را نشان می‌دهد.
۱٫۳ درصد
براساس آخرین بررسی کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا (BRC) و شرکت پژوهش بازار نیلسن، ارقام صنعتی نشان می‌دهند که قیمت‌های مصرف‌کننده انگلیس در ماه مارس با نرخ سالانه ۱٫۳ درصد افزایش‌یافته که از نرخ ۲٫۵ درصد در فوریه پایین‌تر است و این پایین‌ترین نرخ از دسامبر ۲۰۲۱ به شمار می‌رود. تورم کالاهای غیر غذایی از ۱٫۳ درصد در ماه قبل به تنها ۰٫۲ درصد کاهش‌یافته است، درحالی‌که تورم مواد غذایی از ۵ درصد به ۳٫۷ درصد رسیده است. این ارقام در بحبوحه امیدهای فزاینده مبنی بر سپری شدن بدترین و شدیدترین افزایش تورم در ۴۰ سال گذشته، با پیش‌بینی اینکه بانک مرکزی انگلیس می‌تواند طی چند ماه آینده کاهش نرخ بهره را برای کاهش فشار بر خانوارها آغاز کند، منتشرشده است. کاهش قیمت مغازه‌ها این امید را افزایش می‌دهد که تورم کلی در حال نزدیک‌تر شدن به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلیس است. این بانک پیش‌بینی می‌کند که تورم کل که با شاخص قیمت مصرف‌کننده اندازه‌گیری می‌شود، در ماه آوریل به زیر آن سطح خواهد رسید.
۶۸٫۹ میلیارد دلار
کسری تجاری آمریکا در فوریه به ۶۸٫۹ میلیارد دلار افزایش یافت که بزرگترین کسری از ماه آوریل سال گذشته به شمار می‌رود، زیرا ارزش واردات بیش ازآنچه تحلیلگران انتظار داشتند از صادرات فراتر رفت. براساس داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد، شکاف تجاری کالاها با ۳۰۰ میلیون دلار افزایش به ۹۱٫۴ میلیارد دلار رسید، درحالی‌که مازاد صادرات خدمات با ۱٫۶ میلیارد دلار کاهش به ۲۲٫۵ میلیارد دلار رسید. ارزش کل واردات هم به ۳۳۱٫۹ میلیارد دلار رسیده است درحالی‌که ارزش صادرات ۲۶۳ میلیارد دلار بود که نشان‌دهنده افزایش کلی کسری ۱٫۹ درصدی در ماه است. کسری تجاری آمریکا پس‌ازاینکه برای یک دهه حدود ۴۰ .میلیارد دلار باقی‌مانده بود، در سال ۲۰۲۲ و تحت تأثیر تبعات همه‌گیری کرونا به بالای ۱۰۰ .میلیارد دلار رسید. این رقم هم در مسیر عادی شدن قرار گرفت اما ناگهان در ماه اوت به نقطه عطفی جدید رسید و باری دیگر شروع به افزایش کرد.
۸٫۷۶ میلیون
وزارت کار آمریکا گزارش داد که کارفرمایان ۸٫۷۶ میلیون فرصت شغلی در ماه فوریه ثبت کرده‌اند که نسبت به ۸٫۷۵ میلیون در ژانویه و پیش‌بینی اقتصاددان‌ها، افزایش‌یافته است. اما نظرسنجی فرصت‌های شغلی و گردش نیروی کار آمریکا نشان داد که اخراج‌ها از ۱٫۶ میلیون در ژانویه به ۱٫۷ میلیون نفر در فوریه رسیده است که بالاترین میزان از مارس ۲۰۲۳ بوده است. فرصت‌های شغلی ماهانه از ۱۲٫۲ میلیون نفر در مارس ۲۰۲۲ کاهش‌یافته است، اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد. قبل از سال ۲۰۲۱، فرصت‌های شغلی در آمریکا هرگز از ۸ میلیون نفر بالاتر نرفته بود. افزایش فرصت‌های شغلی نشان از قدرت و استقامت بازار کار در آمریکا دارد.
۱۱٫۱ هزار میلیارد
تأثیر صنعت گردشگری بر اقتصاد جهانی همچنان در حال افزایش است. انتظار می‌رود امسال این صنعت، اثری تاریخی به ارزش ۱۱٫۱ هزار میلیارد دلاری بر اقتصاد جهانی بگذارد و از بالاترین رقم قبلی خود یعنی ۱۰ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ فراتر رود. پیش‌بینی می‌شود در دهه آینده، صنعت گردشگری به صنعتی ۱۶ هزار میلیارد دلاری تبدیل شود و ۱۱٫۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل دهد. آمار جدید مرتبط با رشد صنعت گردشگری مطابق با پیش‌بینی‌های قبلی گزارش‌شده توسط این گروه است. سال گذشته، مطالعه مشابهی پیش‌بینی کرد که این صنعت تا سال ۲۰۳۳ ارزشی برابر ۱۵٫۵ هزار میلیارد دلار خواهد داشت. درمجموع، انتظار می‌رود که ۱۴۲ کشور از ۱۸۵ کشور موردبررسی در سال ۲۰۲۴ از سطح عملکرد گردشگری سال ۲۰۱۹ خود فراتر بروند و تقریباً از همه آن‌ها نیز انتظار می‌رود رشد سال‌به‌سال را در صنعت گردشگری خود شاهد باشند.
۲٫۳ درصد
تورم در بزرگترین اقتصاد اروپا در ماه مارس کاهش یافت و به ۲٫۳ درصد رسید که پایین‌ترین نرخ از ژوئن سال ۲۰۲۱ تا به امروز است. قیمت‌های مصرف‌کننده آلمان در ماه فوریه ۲٫۷ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش‌یافته بود. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را به بیشترین میزان در تاریخ یورو افزایش داده است تا تورم را از نرخ دورقمی پایین بیاورد. تعداد فزاینده‌ای از سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا از کاهش نرخ‌ها حمایت کرده‌اند و نشست ژوئن به‌عنوان محتمل‌ترین زمان برای اقدام جدید و احتمالاً کاهش نرخ بهره در نظر گرفته‌شده است، اگرچه نشستی نیز برای این ماه تعیین‌شده است. تورم اصلی در آلمان، که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را شامل نمی‌شود، در ماه مارس ۳٫۳ درصد بود که نسبت به ۳٫۴ درصد در فوریه کاهش داشت. قیمت انرژی در مارس ۲۰۲۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲٫۷ درصد کمتر بود. همچنین این اولین ماه از فوریه ۲۰۱۵ به بعد بود که در آن قیمت مواد غذایی کمتر از سطح ماه مشابه در سال قبل بوده است.
۶۸٫۵ درصد
براساس گزارش جدید موسسه آمار ترکیه، تورم سالانه ترکیه در ماه مارس به ۶۸٫۵ درصد رسید که نسبت به تورم ۶۷٫۱ درصدی ماه فوریه افزایش‌یافته است. افزایش ۳٫۱۶ درصدی ماهانه قیمت مصرف‌کننده تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها در بخش آموزش، ارتباطات و هتل‌ها، رستوران‌ها و کافه‌ها که هریک به ترتیب ۱۳ درصد، ۵٫۶ درصد و ۳٫۹ درصد افزایش ماهانه داشته‌اند، منجر به تداوم روند افزایش تورم ماهانه شده است. ترکیه به‌واسطه افزایش نرخ بهره تلاش هماهنگی را برای مقابله با تورم فزاینده آغاز کرده است و در همین راستا در اواخر مارس نرخ کلیدی این کشور را از ۴۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش داد. بخش عمده‌ای از تورم در ماه‌های اخیر ناشی از افزایش قابل‌توجه حداقل دستمزدی است که دولت ترکیه برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرده بود. حداقل دستمزد در سال جدید به ۱۷ هزار لیر ترکیه، یعنی حدود ۵۳۰ دلار افزایش یافت که نسبت به افزایش پایه حقوق در سال گذشته افزایشی ۱۰۰ درصدی به شمار می‌رود.
