در حالی‌که بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین ۱۴۰۴ را ۴۱.۴ درصد و مرکز آمار آن را ۳۸.۹ درصد اعلام کرده‌اند، آمارها از انحراف آشکار از هدف‌گذاری زیر ۳۰ درصدی بانک مرکزی حکایت دارد. افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، به‌عنوان یکی از عوامل تقویت‌کننده فشار تورمی، نقش پررنگی در این وضعیت ایفا کرده است. تورم ماهانه نیز با ثبت حدود ۴ درصد، نشانه‌ای از ادامه روند افزایشی قیمت‌هاست.
به گزارش اهام ایران، بانک مرکزی به‌تازگی بخشی از آمارهای پولی و بانکی را منتشر کرد. براساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین‌ماه ۱۴۰۴، ۴۱.۴درصد بوده است. این در حالی است که مرکز آمار ایران، پیش از این نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین‌ماه را ۳۸.۹درصد اعلام کرده است. بانک مرکزی هدف‌گذاری تورمی خود را برای سال ۱۴۰۴، رسیدن تورم به سطح زیر ۳۰درصد قرار داده بود. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد برای رسیدن تورم به سطح زیر ۳۰درصد، میانگین تورم ماهانه باید ۲.۲درصد باشد؛ با‌این‌حال، براساس آمارهای اعلامی مرکز آمار، تورم ماهانه در فروردین‌ماه، ۳.۹درصد بوده است. بانک مرکزی نیز تورم ماهانه فروردین ماه را ۳.۸ درصد اعلام کرده است. به گفته کارشناسان، شوک ارزی پایان سال که تا میانه فروردین ادامه یافت، علت اصلی خروج تورم از روند بلندمدت خود در ماه‌های اخیر بوده است. بانک مرکزی مدت‌هاست که نرخ تورم را منتشر نمی‌کند و تنها نقل‌قول‌هایی شفاهی و گاه به گاه از آماری در رابطه با تورم به روایت بانک مرکزی منتشر می‌شود.
بانک مرکزی اخیرا بخشی از آمارهای پولی و بانکی فروردین ۱۴۰۴ را منتشر کرده است؛ آماری که بازتاب‌دهنده تداوم فشارهای تورمی در اقتصاد ایران است. براساس اعلام این نهاد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در این ماه به ۴۱.۴درصد رسیده، در حالی که مرکز آمار ایران پیش‌تر این عدد را ۳۸.۹درصد گزارش کرده بود. تفاوت میان این دو مرجع آماری، علاوه بر آنکه سردرگمی‌هایی برای تحلیلگران اقتصادی و تصمیم‌گیران به وجود می‌آورد، اعتماد عمومی نسبت به شفافیت داده‌ها را نیز تضعیف می‌کند. این در حالی است که بانک مرکزی از سال گذشته تاکنون، روند انتشار منظم نرخ تورم را متوقف کرده و تنها به انتشار برخی آمارهای پراکنده و نقل‌قول‌های شفاهی اکتفا می‌کند. یکی از نکات مهمی که در این آمارها برجسته شده، انحراف تورم از هدف‌گذاری اعلام‌شده بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۴ است. طبق اعلام این نهاد، هدف تورمی سال جاری کاهش نرخ تورم به سطحی کمتر از ۳۰درصد بوده است. اما محاسبات کارشناسان نشان می‌دهد که تحقق چنین هدفی مستلزم آن است که میانگین تورم ماهانه در سال جاری حدود ۲.۲درصد باشد. این در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه فروردین به ۳.۹درصد رسیده؛ رقمی که نشان‌دهنده انحراف محسوس از مسیر هدف‌گذاری‌شده است. این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای از ضعف ابزارهای کنترلی و استمرار فشارهای هزینه‌ای در اقتصاد باشد.
گذار ارزی چگونه تورم را توضیح می‌دهد؟
با آغاز به کار دولت ترامپ در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ و مواضع تند وی علیه ایران، انتظارات منفی در بازار ارز شدت گرفت. این تحولات، در کنار فضای ابهام‌آلود ناشی از آینده روابط ایران و آمریکا، به‌سرعت منجر به افزایش تقاضای ارز در بازار شد. به‌ویژه دلار آمریکا که طی هفته‌های پایانی سال گذشته با افزایش تقاضای سوداگرانه مواجه شده بود، از کانال ۸۰هزار تومان عبور کرد و در میانه فروردین ۱۴۰۴ به سقف تاریخی ۱۰۵هزار تومان رسید. این جهش شدید در نرخ ارز، بی‌تردید تاثیر فوری و قابل‌توجهی بر شاخص‌های تورمی به جا گذاشت و به یکی از عوامل اصلی افزایش تورم ماهانه در فروردین بدل شد.
با‌این‌حال، در نیمه دوم فروردین و هم‌زمان با انتشار اخبار غیررسمی مبنی بر آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا، بازار ارز تغییر جهت داد. امیدواری به کاهش تنش‌ها و بازگشت به مسیر دیپلماسی، موجب شد تقاضای سفته‌بازی کاهش یابد و نرخ دلار به سطح ۸۰هزار تومان بازگردد. این افت هرچند قابل‌توجه بود، اما نتوانست به همان اندازه که افزایش نرخ ارز به رشد قیمت‌ها دامن زده بود، موجی از کاهش قیمت‌ها را در پی داشته باشد.
اقتصاددانان این پدیده را تحت عنوان گذار نامتقارن نرخ ارز توصیف می‌کنند. مطابق این نظریه، افزایش نرخ ارز تاثیر شدید و سریع‌تری بر سطح عمومی قیمت‌ها دارد، در‌حالی‌که کاهش نرخ ارز لزوما به همان میزان و با همان سرعت، موجب کاهش قیمت‌ها نمی‌شود. این رفتار نامتقارن معمولا به دلایلی همچون چسبندگی قیمت‌ها، انتظارات تورمی تثبیت‌شده، یا ملاحظات کسب‌وکارها در حفظ حاشیه سود رخ می‌دهد. به‌عبارتی، فروشندگان و تولیدکنندگان پس از افزایش نرخ ارز، قیمت‌های خود را بالا می‌برند، اما در هنگام افت نرخ ارز، معمولا با تاخیر یا مقاومت از کاهش قیمت‌ها خودداری می‌کنند.
از سوی دیگر، واکنش نامتقارن بازار به تحولات سیاسی نشان می‌دهد که انتظارات تورمی در اقتصاد ایران به‌شدت به سیگنال‌های سیاسی حساس است. به‌ویژه در شرایطی که سیاست خارجی و فضای مذاکرات هسته‌ای نقش پررنگی در دسترسی ایران به منابع ارزی و درآمدهای نفتی دارد، هرگونه تحول در این حوزه می‌تواند بلافاصله در بازار ارز و به‌تبع آن در شاخص‌های قیمتی منعکس شود. در این شرایط، اگرچه کاهش نرخ ارز پس از آغاز مذاکرات می‌تواند تا حدی از شدت تورم در ماه‌های آینده بکاهد، اما به دلیل گذار نامتقارن نرخ ارز، اثر این کاهش ممکن است در کوتاه‌مدت بر سبد مصرفی خانوارها چندان محسوس نباشد.
ماموریت ناممکن
با توجه به تحولات اخیر، دستیابی به تورم زیر ۳۰درصد تا پایان سال ۱۴۰۴ بسیار دشوار به نظر می‌رسد. حتی در صورت پایداری نرخ ارز در سطح فعلی، اثرات انباشته جهش فروردین‌ماه ممکن است در ماه‌های آینده نیز بر شاخص قیمت مصرف‌کننده اثرگذار باشد. از سوی دیگر، اگر مذاکرات سیاسی با بن‌بست مواجه شود یا تنش‌های جدیدی بروز یابد، خطر جهش دوباره نرخ ارز و بازگشت به مسیر تورم دورقمی بالا همچنان وجود دارد. بنابراین، تداوم ثبات در سیاست خارجی و اتخاذ رویکردهای منطقی در عرصه داخلی، شرط لازم برای کنترل انتظارات تورمی است. در نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، بازگشت اعتماد عمومی به سیاستگذاری پولی و ارزی است. انتشار منظم و شفاف آمارهای رسمی، استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری، اصلاح نظام بانکی و انضباط مالی دولت، می‌تواند گام‌هایی اساسی در این مسیر باشد. در غیر این صورت، خطر گرفتار شدن دوباره در چرخه تورم مزمن و کاهش قدرت خرید خانوارها، بیش از پیش محسوس خواهد بود و اهداف اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی مواجه خواهد ساخت.
منبع؛ دنیای اقتصاد
