با احتمال فعال شدن «اسنپ‌بک» توسط کشورهای اروپایی، بخش خصوصی و سیاست‌گذاران ملی با چالش‌های اقتصادی جدیدی روبه‌رو هستند.
تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که چنین شرایطی می‌تواند فشار هر چند موقتی بر بنگاه‌ها و جریان‌های تولید موجود وارد کند و نیازمند بازنگری در الگوهای مدیریتی و سیاستگذاری باشد.
اقتصاد کشور که پیش‌تر بر پایه فراوانی منابع و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای حرکت می‌کرد، اکنون وارد دوره‌ای از نوعی کمیابی اقتصادی شده است. محدودیت در دسترسی به نهاده‌های تولید، ارز، نیروی انسانی و دیگر بخش‌های زنجیره ارزش، ضرورت اتخاذ راهکارهای نوین مدیریتی و برنامه‌ریزی استراتژیک در سطح ملی را بیش از پیش آشکار کرده است.
در این شرایط، هماهنگی و انعطاف میان بخش خصوصی و سیاست‌گذاران اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. ارزیابی اثر واقعی برنامه‌ها بر فعالان اقتصادی، تمرکز بر حفظ بنگاه‌ها و جریان‌های موجود و بازنگری در رویه‌های قدیمی از مهم‌ترین اقدامات برای مدیریت مؤثر این دوره دشوار به شمار می‌روند.
ضرورت تغییر رویکرد بنگاه‌ها و سیاستگذاری ملی
در این خصوص، عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، درباره شرایط احتمالی فعال شدن «اسنپ‌بک» گفت: امیدواریم این فرایند نهایی نشود، اما اگر بخواهیم در این زمینه بحث کنیم، دو لایه مهم وجود دارد؛ نخست، چگونگی کنش بخش خصوصی و دوم، نحوه برنامه‌ریزی و اقدام سیاست‌گذار ملی در مواجهه با شرایط سخت پیش رو است.
او ادامه داد: بخش خصوصی باید الگوی کلی خود را تغییر دهد. الگوی سنتی بنگاه‌داری در کشور که مبتنی بر چارچوب‌های جهانی و رقابت‌پذیری در شرایط فراوانی بود، اکنون با محدودیت‌های اقلیمی و اقتصادی مواجه است و وارد دوره‌ای از کمیابی نهاده‌های تولید، نیروی انسانی و بخش‌های مختلف زنجیره ارزش شده‌ایم. بنابراین بنگاه‌ها باید رسماً از الگوی مدیریت در دوره فراوانی به الگوی مدیریت در دوره کمیابی اقتصادی گذار کنند؛ دو الگوی کاملاً متفاوت که نیازمند پذیرش واقعیت جدید هستند.
منصوری همچنین بر نقش سیاست‌گذار ملی تأکید کرد و گفت: الگوهای تکراری دولت‌ها در دهه‌های گذشته، چه در دوره رکود و چه در دوره رونق، بر اساس فراوانی طراحی شده‌اند؛ یعنی اعطای مجوز و وام برای توسعه فعالیت‌های جدید. اما در شرایط فعلی منابع کشور اجازه توسعه فعالیت‌های جدید را نمی‌دهد و اولویت باید حفظ بنگاه‌های موجود و جریان فعالیت موجود باشد. الگوی همیشگی اجرای طرح‌های جدید باید متناسب با شرایط کمیابی اقتصادی بازنگری شود.
وی افزود: در نظام حکمرانی ما معمولاً تخصیص بودجه ملاک ارزیابی است، نه نتیجه و دستاورد. در این مرحله نیازمند تغییر الگو و سنجش واقعی تأثیر برنامه‌ها بر فعالان بخش خصوصی هستیم.
در حال حاضر، بیشترین شرایط بازار موسوم به« نارقابتی» را داریم که ناشی از سیاست‌های پولی، مالی و تجاری دولت است.
بخش خصوصی احساس می‌کند دائماً در حال تجربه تنش با سیاست‌های موجود است که همراهی کافی با آن‌ها ندارد و بیشتر مانع ایجاد می‌کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح کرد: نیازمند هماهنگی و انعطاف‌پذیری بیشتر از سوی سیاست‌گذاران و فعالان بخش خصوصی هستیم تا بتوانیم شرایط دشوار پیش‌رو را مدیریت کنیم.
بنگاه‌ها در مسیر بهینه‌سازی منابع
بر این اساس، کارشناسان اقتصادی معتقدند که در دوره‌های فشار اقتصادی، استراتژی‌های قدیمی برای توسعه بنگاه‌ها دیگر کافی نیست و تمرکز بر حفظ فعالیت‌های موجود و مدیریت منابع محدود، اولویت اصلی خواهد بود. چنین رویکردی می‌تواند از فروپاشی زنجیره‌های تولید و بروز بحران‌های شدیدتر جلوگیری کند.
افزایش هماهنگی میان بخش خصوصی و نهادهای سیاست‌گذار، همراه با انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری‌ها، از دیگر عوامل کلیدی برای کاهش تنش‌ها و بهبود شرایط کسب‌وکار به شمار می‌رود. ارزیابی دقیق اثرگذاری برنامه‌ها و اصلاح سیاست‌ها مطابق با واقعیت‌های بازار، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و تاب‌آوری اقتصاد کشور دارد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که عبور از دوره‌های کمبود و فشار، مستلزم تغییر رویکردهای مدیریتی و سیاستگذاری است. تمرکز بر حفظ ظرفیت‌های موجود، بهینه‌سازی جریان تولید و بازنگری در رویه‌های اجرایی، می‌تواند راهکاری مؤثر برای مقابله با شرایط دشوار پیش‌رو باشد.
