به تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اجرای اقدامات جدید در حوزه مدیریت ارزی کشور، از آغاز طرح تخصیص اعتباری ارز با هدف تسریع در فرآیند تأمین و ترخیص کالاها خبر داده است.
وی با تأکید بر اینکه موضوع تخصیص اعتباری از محورهای مهم سیاست ارزی جدید دولت است، اظهار داشت: استفاده از اعتبار واردکنندگان و پیش‌فروشندگان در دستور کار قرار گرفته و در آینده، تخصیص ارز به شیوه‌های گذشته ادامه نخواهد یافت.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: «در روزهای آینده اقداماتی مشابه دوران جنگ برای تسریع در ترخیص کالاها به‌صورت اعتباری اجرا خواهد شد. مدت‌زمان اجرای این طرح به شرایط اقتصادی بستگی دارد، اما اجرای آن عملاً آغاز شده است.»
این سیاست با هدف کاهش رسوب کالا در گمرکات، تسهیل جریان واردات مواد اولیه و حمایت از تولید داخلی طراحی شده و بخشی از برنامه دولت برای بهبود کارآمدی زنجیره تأمین ارزی کشور محسوب می‌شود.
طرح «تخصیص اعتباری ارز» در واقع مشابه سازوکار برات اسنادی عمل می‌کند. بخشنامه برات اسنادی اویل اسفند ۱۴۰۳ صادر شده اما به دلایل فنی و برخی ملاحظات متوقف شد.
در این روش، به‌جای پرداخت نقدی ارز از سوی بانک مرکزی، واردکننده از اعتبار فروشنده خارجی یا شبکه بانکی داخلی استفاده می‌کند و تسویه ارزی در بازه زمانی مشخص انجام می‌شود. هدف از این شیوه، کاهش فشار بر منابع ارزی کشور، تسهیل واردات مواد اولیه و استمرار چرخه تولید بدون نیاز به تخصیص فوری ارز نقدی است؛ موضوعی که اکنون با اصلاحات جدید دوباره در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
