در نشست شورای راهبری بهبود کسب‌وکار با تأکید بر اجرای اثربخش مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار؛ یعنی نظرخواهی دولت از اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌ها، نبود ضمانت اجرایی و ساز و کار مشخص، عامل اجرا نشدن این قانون عنوان شد.
به گزارش اهام ایران، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، گفت: مواد ۲ و ۳ «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» که ناظر بر ضرورت دریافت نظرات اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌ها در حین اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها و رویه‌های اجرایی و توجه به آن‌هاست، به صورت کامل اجرا نمی‌شود.
حمیدرضا فولادگر در تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، تصریح کرد: سال گذشته در جلسات ستاد تنظیم بازار که بعد از حذف ارز ترجیحی برگزار شد، هیچ‌یک از نمایندگان اتاق‌ها و تشکل‌ها دعوت نشدند. مطالبه جدی بخش خصوصی این است که نه فقط در زمان تدوین طرح‌ها و لوایح و مقررات، بلکه پیش از هر تصمیمی در هر سطحی که مرتبط با محیط کسب‌وکار است، به نظر اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌ها توجه شود.
او با اشاره به بند «ب» ماده ۹۱ «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی» که دولت را به دعوت رؤسای اتاق ایران و اتاق تعاون در چهار شورای مهم اقتصادی موظف کرده، تاکید کرد: متأسفانه دولت به جای اینکه این حکم مهم را اجرا کند، در حال عقب‌نشینی از اجرای آن است.
در حکم مندرج در قسمت اخیر بند «ب» ماده (۹۱) قانون مذکور مقرر شده رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون «به‌عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضای شورای اقتصاد، هیأت امنای حساب ذخیره ارزی، هیأت سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی) و هیأت عالی واگذاری (موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) اضافه می‌‌شود». اجرایی شدن قانون مذکور، یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی از مجلس است.
منبع؛ اتاق ایران
