در صورت عدم تمدید مصوبه ترخیص درصدی از آذرماه به بعد گمرک مجاز به ترخیص درصدی نخواهد بود.
بر اساس مصوبه ترخیص درصدی به گمرک اجازه داده شده بود معادل ۱۰۰ درصد کالاهای متعلق به وزارتخانه ها و سازمانها و شرکت های دولتی و ۹۰ درصد کالاهای متعلق به بخش غیر دولتی ( که فهرست آن توسط دستگاه مربوطه بر مبنای کد تعرفه به گمرک ارائه میشود )
دارای اولویت ۱ و ۲ گروه کالایی موجود در اماکن گمرکی ، مناطق آزاد و ویژه یا آنهایی که به اماکن مذکور وارد می شوند و دارای ثبت سفارش بانکی بوده را بدون اخذ کد رهگیری بانک با رعایت سایرمقررات ترخیص نماید.
تبصره ۱ : گمرک مجاز است در خصوص کالاهای سریع الفساد بخش غیر دولتی همانند بخش دولتی نسبت به آزاد سازی ۱۰ درصد باقیمانده کالاهای موجود در اماکن گمرکی اقدام نمایند.
کالاهای سریع الفساد با تشخیص و مسئولیت وزیر جهاد کشاورزی از بین اقلام ۲۵ گانه و در سقف سهمیه ارزی تخصیص داده شده تعیین می گردد.
تبصره ۲ : گمرک مجاز است در خصوص کالاهای غیر سریع الفساد با فراهم شدن امکان جایگزینی کالاهای جدید الورود از مترو که نمودن ۱۰ درصد کالاهای باقیمانده خودداری کند.
در مصوبه مذکور ذکر شده بود اعتبار مصوبه تا اول آذر ماه ۱۴۰۴ می باشد. این درحالی است که هر روز شاهد اضافه شدن کالاهای جدید به فهرست مذکور هستیم.
بر این اساس در صورت عدم تمدید مصوبه ترخیص درصدی از آذرماه به بعد گمرک مجاز به ترخیص درصدی نخواهد بود.
