لزوم  حذف مکانیزم‌های «حذف مقررات زائد و دست و پاگیر»

[su_image_carousel source=”media: 1897″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]

معاون اول رئیس‌جمهور الزامات بهبود محیط کسب‌وکار را از مسیر حذف مقررات زاید را بررسی کرد. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اینکه گاهی همزمان با حذف مقررات دست و پاگیر و زائد شاهد وضع مقررات متعدد دست و پاگیر جدید در دستگاه‌های اجرایی هستیم، گفت: نباید اجازه دهیم مقررات زائد جدید وضع شود و باید سازوکاری اندیشیده شود تا هر دستگاه اجرایی مکلف شود به ازای هر قانون و مقررات جدید، دو قانون و مقررات هم‌سطح که قبلا وضع شده را حذف کند. در این راستا، ضرب‌الاجل سه ماهه برای حذف مقررات پرتکرار تعیین شده است. بر این اساس مقرر شده است که هیئت مقررات‌زدایی حداکثر ظرف ۹۰ روز مجوزهای ثبت‌شده از سوی مراجع صدورمجوزها را روی درگاه ملی مجوزهای کشور قرار دهد. در این روند مجوزهای «پرتکرار» و «هزینه‌بر» در اولویت قرار دارند. از سوی دیگر تشکیل کارگروه استانی «تسهیل سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی» به تصویب کارگروه رفع موانع جهش تولید رسیده است.

مکانیزم‌های «حذف مقررات زائد و دست و پاگیر» به تصویب کارگروه جهش تولید رسید. بر این اساس مقرر شد هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، حداکثر ظرف سه ماه مجوزهای ثبت شده توسط مراجع صدور مجوزها را روی درگاه ملی مجوزهای کشور با اولویت مجوزهای «پرتکرار» و «هزینه‌بر» محیط کسب‌وکار به سه طبقه «اظهارنامه یا اعلان»، «موافقت‌نامه یا گواهی» و «اجازه‌نامه» قرار دهد. همچنین قرار است در اجرای ماده ۹ قانون حدنگار (کاداستر کشور) تمام دستگاه‌هایی که مرجع قانونی استعلام حرائم و زیرساخت‌ها هستند، نسبت به پاسخ به استعلامات مذکور به‌صورت الکترونیکی؛ هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام کنند. مراجع صدور مجوز نیز موظف شدند در صورت عدم اجرا، تاخیر در اجرا یا عدم پیشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب یا تعطیلی بیش از یک سال، منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت (مانند آب، گاز، برق) ، تخصیص آن منبع را برای دیگر متقاضیان آزاد کنند. تشکیل کارگروه استانی «تسهیل سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی» به منظور تسریع در شروع و توسعه کسب‌و‌کارها یکی دیگر از مصوبات این جلسه بود.

جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید صبح روز گذشته به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه از هدایت نقدینگی به سمت تولید به‌عنوان یکی از دغدغه‌های همیشگی سیاست‌گذاران سخن به میان آورد و لازمه هدایت نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید را تدوین راهکارهایی اجرایی و عملیاتی و نیز رفع موانع پیش‌روی تولید برشمرد. به اعتقاد معاون اول رئیس‌جمهور، سرمایه‌گذاری یکی از نیازهای اصلی کشور برای نیل به توسعه است و در این میان بهبود فضای کسب‌وکار و حذف مقررات دست و پاگیر از نیازهای اصلی سرمایه‌گذاری در کشور و تحقق توسعه به شمار می‌رود. جهانگیری با تأکید بر ضرورت حذف مقررات زائد و دست و پاگیر که بر سر راه فعالان اقتصادی قرار دارد، از وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی خواست شجاعانه نسبت به حذف مقررات زائد که لازمه بهبود فضای کسب‌وکار است اقدام کنند و اجازه ندهند مقاومت‌های درون‌دستگاهی مانع از این تصمیم مهم و راهگشا شود.

جهانگیری همچنین از معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی خود خواست جلساتی را در قالب اتاق فکر کارگروه جهش تولید با صاحب‌نظران بخش تولید برگزار کند تا علاوه بر موضوعات و مسائل مرتبط با دستگاه‌های اجرایی، سایر موانع و چالش‌های پیش روی بخش تولید نیز شناسایی و برای طرح در جلسات بعدی کارگروه پیشنهاد کند.

ماموریت‌ حذف مقررات زائد

در جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید که با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، سرپرست صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مشاور اقتصادی رئیس قوه‌قضائیه و رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد هیئت مقررات‌زدایی و برخی اقدامات این هیئت ارائه کرد. براساس جزئیات این گزارش «تسهیل در صدور گواهی‌ها»، «پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار»، «تسهیل در فرآیند صدور مجوز گلخانه، آبزی‌پروری و دام و طیور»، «تسهیل در شرایط فرآیند واگذاری زمین» و «تغییر کاربری اراضی» از جمله اقدامات انجام شده توسط هیئت مقررات‌زدایی بوده است.

از سوی دیگر در این نشست گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای ساماندهی نظام مجوزدهی در کشور ارائه شد که براساس جزئیات آن، «کاهش مراحل، مدارک و هزینه‌ها به‌عنوان برنامه کوتاه‌مدت»، «ایجاد و راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوزها به‌عنوان برنامه میان‌مدت و «تغییر پارادایم مجوزدهی به‌عنوان برنامه بلندمدت» در چارچوب ساماندهی نظام مجوزدهی دنبال می‌شود. در این گزارش همچنین به سامانه صدور مجوزهای کشور (سام) و وضعیت استعلامات مجوزهای کشور اشاره و گزارشی از میزان اجرای مصوبات هیئت مقررات‌زدایی توسط دستگاه‌ها ارائه شد.

در ادامه این جلسه برخی پیشنهادها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حذف مقررات زائد و دست و پاگیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که پس از اعمال برخی اصلاحات به تصویب کارگروه جهش تولید رسید. در این جلسه مقرر شد هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر ظرف سه ماه مجوزهای ثبت شده توسط مراجع صدور مجوزها را روی درگاه ملی مجوزهای کشور با اولویت مجوزهای پرتکرار و هزینه‌بر محیط کسب‌و‌کار به سه طبقه اظهارنامه یا اعلان، موافقت‌نامه یا گواهی و اجازه‌نامه قرار دهد.

همچنین در این جلسه مقرر شد در اجرای ماده ۹ قانون حدنگار (کاداستر کشور) کلیه دستگاه‌هایی که مرجع قانونی استعلام حرائم و زیرساخت‌ها هستند، ظرف مدت چهار ماه از ابلاغ این مصوبه پس از تهیه لایه‌های اطلاعات مکانی عارضه‌های خود بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۹ قانون مذکور، نسبت به پاسخ به استعلامات مذکور به‌صورت الکترونیکی، هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام کنند. مسوولیت به‌روزرسانی (حداقل شش ماه یک‌بار) و نگهداری لایه‌های اطلاعات مکانی به عهده دستگاه اجرایی مربوط است. از سوی دیگر مراجع صدور مجوز موظف شدند در صورت عدم اجرا، تاخیر در اجرا و یا عدم پیشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب یا تعطیلی بیش از یک سال، منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت (مانند آب، گاز، برق و. . .) ، تخصیص آن منبع را برای دیگر متقاضیان آزاد کنند. همچنین مقرر شد کارگروه استانی «تسهیل سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی» به ریاست استاندار و دبیری مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان به منظور تسریع در شروع و توسعه کسب‌و‌کارها، تسهیل در سرمایه‌گذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار جهت رفع آنها با برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تشکیل شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به طراحی، پیاده‌سازی، تکمیل و نگهداری به روز اطلاعات پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار اقدام کند. دستگاه‌های اجرایی نیز مکلفند هرگونه پیشنهاد ایجاد، تغییر و حذف قانون و مقرره‌ای خود را در قالب طراحی شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (شامل پشتیبان پیشنهاد، قوانین و مقررات مرتبط) با این شرط که به ازای هر قانون و مقرره ورودی، دو قانون و مقرره هم سطح حذف می‌شود، در پایگاه مذکور ثبت کنند. در این جلسه همچنین دبیر کمیسیون اقتصادی دولت به‌عنوان دبیر کارگروه رفع موانع جهش تولید تعیین شد تا از طریق هماهنگی با دستگاه‌های مختلف نسبت به تنظیم دستور جلسات و ابلاغ مصوبات کارگروه رفع موانع جهش تولید اقدام کند.