به گزارش آهام ایران، مظفر ناصری طاهری رئیس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم شفافیت در شیوه‌های تامین ارز را چالشی بزرگ برای فعالان اقتصادی دانست و افزود: در کشور ما شیوه‌های تامین ارز تعریف شفافی ندارد، نقطه انتقال ریسک، هزینه و مسئولیت شفاف نیست و همه هزینه‌ها به فعال اقتصادی بار می‌شود و به همین دلیل بعضا تصمیمات اقتصادی در فضای خلأ گرفته می‌شود.
نشست «فرآیندهای ارزی واردات؛ چالشها و راهکارها» با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. این نشست، اولین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان میدهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‌شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در اولین نشست از این همایش به اهمیت، چالشها و راهکارهای مرتبط با موضوع ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و فرآیندهای ارزی واردات پرداخته شد.
عدم شفافیت در شیوه‌های تامین ارز، چالشی بزرگ برای فعالان اقتصادی
مظفر ناصری طاهری رئیس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این نشست گفت: مهمترین چالش ثبت سفارش و سیاستگذاری ارزی، تعریف شفاف، روشن و صریح از شیوه‌های تامین ارز و همچنین نقطه انتقال ریسک و مسئولیت تصمیماتی است که در حوزه ارز در کشور ما گرفته می‌شود. این تعریف به نظر میرسد وجود ندارد. بعضا تصمیمات در فضای خلا گرفته می‌شود. ثبت سفارشی قابل اتکا است که تامین ارز شدهباشد نه تخصیص. اولین اقدام لازم اصلاح صدر ماده ۱۱ قانون اجرایی مقررات صادرات و واردات است. در صدر این قانون به عنوان حقوق شهروندی تاجر و فعال اقتصادی، «تغییر در سود بازرگانی» و بحث «محدودیت و ممنوعیت» آورده شده و صحبتی از تفاوت نرخ ارز به میان نیامدهاست. مبنایی ترین چالش سیاستگذار ما در بحث ارز این است و چالش بعدی که اساسی تر است این است که ما چه تعریفی از سیاستهای ارزی داریم. در سایت بانک مرکزی سیاستهای ارزی آمدهاست اما در آن مانیفستی برای تضمین حقوق واردکنندگان وجود ندارد. واردات اساسا برای سیاستگذار ما پسندیده نیست.
وی ادامه داد: راهکار پیشنهادی من این است که کد ۸ رقمی ثبت سفارش زمانی صادر شود که شخص تامین ارز شدهاست. ولی بانک مرکزی این کار را نمیکند. شیوه‌های تامین ارز تعریف شفافی ندارد، نقطه انتقال ریسک، هزینه و مسئولیت در کشور شفاف نیست و همه هزینه‌ها به فعال اقتصادی بار می‌شود. ضعف اساسی دیگر که در کشور ما وجود دارد این است که بستر قوانین سختافزاری است و به افراد وابسته است و براساس ارتباطات و اغراض فردی یا مشکلات طبیعی، بسیار دچار مشکل می‌شود. فرض بانک مرکزی این است که هر ایرانی اگر ارز دارد، این ارز برای بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید برای آن تصمیم بگیرد. این فرض درستی نیست.
ضرورت تنوعبخشی به سبد ارزی کشور و روش‌های تامین ارز واردات
ناصری طاهری افزود: درحوزه واردات چه شیوه‌های تامین مالی داریم که در سامانه جامع تجارت وجود دارد و سیاستگذار به آن پافشاری میکند. کالاهای اساسی یعنی اولویت ۲۱ فقط میتواند با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد شود. به هیچ وجه نمیتوان ارز دیگری در ازای آن مصرف کرد. مساله دیگر واردات از محل صادرات خرد است؛ همه صادرکنندگان میتوانند درمقابل صادرات خود اقدام به واردات کنند به جز کالای اساسی. نوع سوم نیز واردات از محل ارز حاصل از صادرات دیگران است که کالاهای خیلی کمی (تنها حدود ۳ تا ۴ هزار ردیف تعرفه) مشمول این قاعده است.
وی اظهار داشت: مساله بدتر این که در روزهای گذشته از جانب دفاتر تخصصی وزارت صمت اعلام شد که یک سری از تعرفهها از سهمیه ارزی مستثناست. وزیر صمت بسیاری از ردیف تعرفهها را به عنوان ارز حاصل از صادرات دیگران تعریف نکرده‌است. اگر میخواهیم قانون دور زده نشود و دچار بحران نشویم آقای علی آبادی تصمیم بگیرند که کلیه واردات از محل ارز حاصل از صادرات دیگران به استثنای کالای اساسی مجاز گردد. علاوه بر این، تا چند ماه گذشته واردات از محل ارز حاصل از صادرات دیگران ۳ روزه انجام می شد ولی الآن ۱ ماه طول می کشد. پس واردات با ارز حاصل از صادرات دیگران باید برای همه به استثنای کالای اساسی مجاز باشد.
عدم یکپارچگی در سیاستگذاری تجاری سبب افزایش حجم بازار غیررسمی شده است
وی همچنین افزود: یکی از علتهای ایجاد بازار غیررسمی در کشور فقدان رژیم تجاری متحدالشکل با سیاستگذاری درست است. بسیاری از تجارتها ظاهرا رسمی است اما درواقع غیررسمی است. ما برای کوله بر، مناطق آزاد، ته لنجی و … قوانین متعددی داریم. تجارت خارجی ما وقتی میخواهد از سیاست اساسی خودش دور شود مثلا برای ملوان و ته لنجی و کوله بر و پیله ور تسهیلاتی قائل میشویم که در مرزها بمانند و از دولت رضایت داشته‌باشند و تجارت خارجی دچار مشکل می‌شود. مثلا در این صورت واردکننده به جای طی مسیر رسمی، از طریق پیله وران کالای خود را به داخل کشور میآورد که خیلی ساده تر است و تنها با یک ثبت آماری انجام می‌شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: الآن شبکهای تحت عنوان تاجران داخلی (شبکه افق) تعریف شدهاست که تا حدودی به اهدافش رسیدهاست. ما سیاستی که نقش همه بازیگران عرصه تولید و تجارت را در آن تعریف کردهباشیم نداریم. درواقع بخش قابل توجهی از تجارت رسمی ما در ذات خود غیررسمی است. یکی از عوامل گسترش بازار غیررسمی، عدم بازنگری در نظام تعرفه است. آخرین آماری که ستاد مبارزه با قاچاق اعلام کرد این بود که واردات کالای قاچاق گروه ۱۰، ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کردهاست.
حسب قانون برنامه ششم و هفتم ما از دفاتر مختلف وزارتخانهها در سراسر کشور استعلام کردیم که کدامیک از تعرفههای گروه ۴ یا اولویتهای ۲۰، ۲۷ ارزی غیرفعال شوند. اگر اشتباه نکنم یکی دو تا دفتر تا الآن به ما جواب دادهاند. و مساله اصلی که ما میترسیم گروه ۲۷ را برداریم، قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخلی است. من مدیر اگر بروم خرید کنم و جلوی قانون بایستم در آینده دچار معضل حقوقی و قضایی میشوم. خروجی این قانون این است که اگر تا دیروز میگفتیم یک صنعت انکوباتوری به اسم صنعت خودرو داریم، خروجی این قانون اکثر صنایع خواهند بود. امیدوارم نویسندگان این قانون حتما در آن بازنگری کنند. اکثر ارزی که در کشور در حوزه رفع تعهد ارزی جابجا می‌شود با ۲۵۰۰ تومان رفع تعهد می‌شود. بانک مرکزی کجاست؟ امیدوارم رژیم تجاری متشکلی داشتهباشیم. قانون مقررات صادرات و واردات برای ۳۰ سال پیش است و باید حتما بروز شود. سالهاست این قانون آماده شده اما تصویب نشدهاست.
نرخ ارز مهمترین عامل تنوع بخشی به روش‌های تأمین ارز واردات
وی خاطرنشان کرد: شاید مهم ترین عاملی که بتواند به تنوعبخشی سبد ارزی ما برای واردات کمک کند قیمت گذاری است. باید برنامه درست و بلندمدتی برای ارزشگذاری و نرخگذاری ارز حاصل از صادرات و ارز موردنیاز واردات داشتهباشیم. اگر قرار است همچنان حمایتی از کالای اساسی بکنیم نرخ ارز کالای اساسی همان ۲۸۵۰۰ باشد و کم کم سعی کنیم به سمت بازار شناور حرکت کنیم.
ناصری طاهری در پایان تاکید کرد: تنوع بخشی به سبد واردات مهم است. الآن تکلیفی دستوری است و به نوعی باعث بازتوزیع رانت بین دارندگان ارز دولتی می‌شود. از همه مهمتر عدم مداخله در نرخگذاری کالاهای اساسی است.
