حضور ایران در لیست سیاه FATF موجب محدودیت‌های جدی در تبادلات اقتصادی فعالان اقتصادی در کشور شده است. کشورهای عضو FATF بر اساس توصیه‌های این نهاد، اقدامات تقابلی علیه ایران اتخاذ کرده‌اند و بر این اساس، تمام افراد و شرکت‌های ایرانی را پرخطر معرفی می‌کنند. حتی کشورهایی که به لحاظ سیاسی با ایران رابطه خوبی دارند از FATF پیروی می‌کنند و از رفع محدودیت‌ها به‌عنوان امتیاز بهره می‌برند.
به گزارش اهام ایران، به گفته کارشناسان، در حال حاضر اقتصاد ایران در مواجهه با دو مانع اصلی، یعنی تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های FATF قرار دارد و به نظر می‌رسد حتی در صورت رفع تحریم‌های آمریکا، موانع ناشی از FATF پابرجا خواهد بود. «دنیای‌اقتصاد» در برنامه «رصدخانه اقتصاد» در مصاحبه‌ای با هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی به بررسی هزینه‌ها و ضرورت اقدام سریع در این زمینه پرداخته است.
در سال‌های گذشته حضور ایران در لیست سیاه FATF محدودیت‌های زیادی در تبادلات ایران با سایر کشورهای جهان ایجاد کرده که این محدودیت‌ها تبعاتی مانند کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری و محدودیت صادرات داشته است. در حال حاضر، ایران در لیست کشورهای پرخطر قرار دارد و سایر کشورهای عضو FATF بر مبنای توصیه‌های این نهاد اقدامات تقابلی علیه آن اعمال می‌کنند. این اقدامات باعث شده تمام ایرانیان به‌عنوان شهروندان کشوری پرخطر در مظان اتهام کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی قرار بگیرند. علاوه بر این، اقدامات تقابلی موجب شده کشورهایی که به لحاظ سیاسی با ایران رابطه دوستانه‌ای دارند، نه‌تنها همسو با سیاست‌های FATF اقدام کنند، بلکه در برخی موارد از اقدام علیه ایران به عنوان امتیازی برای خود استفاده کنند.
در شرایط کنونی، اگر ایران بخواهد از منافع ناشی از تعامل با سایر کشورهای جهان، ازجمله کشورهای شرقی بهره‌مند شود، با دو مانع اساسی یعنی تحریم‌های آمریکا و حضور در لیست سیاه FATF مواجه خواهد شد. با توجه به تفاوت ماهیت این دو مانع، حتی در صورت رفع تحریم‌های آمریکا، ایران همچنان با سدهای ناشی از اقدامات گروه ویژه اقدام مالی مواجه خواهد بود. از آنجا که خروج از لیست سیاه FATF فرآیندی زمان‌بر بوده و قواعد FATF به طور مستمر تغییر می‌کند، گام برداشتن در مسیر عبور از موانع مربوط به گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند منافع زیادی برای ایران به همراه داشته باشد.
در صورت عدم خروج از لیست سیاه، احتمال تشدید اقدامات تقابلی علیه ایران بسیار بالا بوده و هزینه‌های ناشی از ادامه حضور در این لیست افزایش خواهد یافت. برنامه «رصدخانه اقتصاد» در یک مصاحبه تصویری با حضور هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، به بررسی هزینه‌های حضور ایران در لیست سیاه FATF و ضرورت خروج ایران از این لیست پرداخته است.
تفاوت تحریم و اقدامات تقابلی FATF
همزمان با آغاز رقابت‌های مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری در سال جاری، بحث‌های مربوط به خروج ایران از لیست سیاه FATF مجددا مطرح شد. همین مساله نیز موجب شد لوایح پالرمو و CFT بار دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرند. نگاهی به تحولات اقتصادی ایران نشان می‌دهد مذاکرات ایران برای رفع تحریم‌ها و همچنین مذاکرات برای تعلیق موقت اقدامات تقابلی FATF علیه ایران، در زمان‌های نزدیکی انجام شد. شاید به همین دلیل برخی از افراد معتقدند که این دو مانع بر سر راه تعاملات ایران با سایر کشورهای جهان ماهیتی یکسان داشته و صرفا در صورت لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مسیر روابط کشور با جهان به صورت کامل هموار خواهد شد.
با‌این‌حال کارشناسان معتقدند که این دو مساله ماهیت و به تبع آن تبعات کاملا متفاوتی دارند. هادی خانی در توضیح این مساله گفت: «باید تاکید کرد که موضوع تحریم‌ها و موضوع FATF دو مسیر کاملا جداگانه هستند. تحریم‌های آمریکا، به‌عنوان تحریم‌های یک کشور علیه کشور دیگر، که از سوی سازمان ملل متحد تایید نشده و صرفا یک اقدام یکجانبه و سیاسی است، در یک سو قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، محدودیت‌هایی که در چارچوب توصیه‌های FATF علیه کشور ما تعریف شده است، مورد تایید بیش از ۲۰۰ کشور قرار دارند و بر اساس قوانین و مقررات قانونی آن کشورها اجرا می‌شوند. این دو موضوع کاملا از یکدیگر تفکیک شده‌اند.»
او در این باره افزود: «ممکن است برخی معتقد باشند که حتی در صورت خروج از لیست سیاه، تحریم‌های آمریکا اجازه نخواهند داد که معاهده‌های گسترده‌ای منعقد شود؛ اما حداقل می‌توان گفت ما توانسته‌ایم بخش زیادی از محدودیت‌هایی را که FATF علیه ما، حتی از سوی کشورهای دوست، تعریف کرده است، مدیریت و کنترل کنیم و زمینه را برای گشایش‌های بعدی فراهم کنیم. بنابراین، نباید با دید صفر و صد نسبت به این موضوع نگاه کرد؛ این دو مساله به هم وابسته یا متاثر از یکدیگر نیستند و باید هر کدام را به صورت مستقل مورد بررسی قرار داد.»
با توجه به تفاوت مساله تحریم و اقدامات تقابلی FATF، یکی از پرسش‌هایی که وجود دارد در زمینه زمان مورد نیاز برای عبور از هر یک از این موانع است. خانی در توضیح این مساله گفت: «شما تصور کنید با تدابیری که کشور اتخاذ می‌کند و نظام تصمیم‌گیری آن را به یک جمع‌بندی می‌رساند، می‌توانیم از فواید لغو تحریم‌ها بهره‌مند شویم؛ اما در این صورت با دیواری به نام FATF مواجه می‌شویم. آیا می‌توانیم این دیوار را با یک مذاکره یک‌هفته‌ای، ده یا بیست‌روزه، یا یک ماهه برداریم؟ پاسخ منفی است؛ زیرا FATF موضوعی زمان‌بر است. همین الان، برای اصلاح چارچوب ما در برنامه اقدام حداقل به یک تا دو سال زمان نیاز است تا بتوانیم بگوییم: بله، از این دیوار عبور کرده‌ایم.»
معاون وزیر اقتصاد درباره اهمیت زمان در زمینه خروج از شرایط فعلی افزود: «شاید در این خصوص زمان از دست رفته باشد، اما هرچه سریع‌تر باید جبران شود تا بتوانیم خود را با مسیری که در جهان طی می‌شود، هماهنگ کنیم.»
هزینه‌های حضور ایران در لیست سیاه
در یک دهه گذشته اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران، هزینه‌های زیادی برای کشور به همراه داشته است. شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین هزینه‌های مذکور، کاهش چشمگیر همکاری‌های اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان بوده است. در مواجهه با چنین شرایطی، بسیاری از منتقدان خروج ایران از لیست سیاه FATF به این نتیجه رسیدند که ایران به جای تعاملات اقتصادی با کشورهای غربی، همکاری‌های تجاری خود با کشورهای شرقی را افزایش دهد. رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران در رد این استدلال توضیح داد: «باید درک کنیم که وقتی می‌گوییم قصد داریم پرونده ما با FATF عادی‌سازی شود، از گام اول یعنی پذیرش، الحاق به پالرمو و خروج از اقدامات تقابلی شروع می‌کنیم؛ هدف ما در این راستا عادی‌سازی روابط با کشورهای دنیاست. ما موجودیتی به نام FATF در داخل کشور نداریم؛ بلکه با توصیه‌های کشورها طرف هستیم، کشورهایی از جمله اعضای شانگهای و بریکس که در قوانین و مقررات خود توصیه‌های FATF را پذیرفته و جاری کرده‌اند.
این موضوع یکی از موانعی است که تکلیف پرونده ما در FATF را برای کشورهای همسایه تعیین می‌کند. بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای دوست ما، در شرایط عدم همراهی با تحریم‌های ظالمانه آمریکا و شرایط موجود، حاضر به همکاری هستند، ولی نمی‌توانند در موضع FATF عمل کنند. زیرا توصیه‌های FATF جهان‌شمول بوده و مورد تایید قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است؛ سازمان ملل اهمیت زیادی قائل است که این چارچوب‌ها رعایت شوند. علاوه بر این کشورها استدلال می‌کنند که ما توصیه‌های FATF را به تصویب رسانده و آن را قانون کرده‌ایم؛ طبق قانون نیز با شما رفتار می‌کنیم. قانون مقرر کرده است که من باید این کار را انجام دهم و به دلیل تعهدی که داشته‌ام، عضو یکی از گروه‌های منطقه‌ای شده‌ام. یا به عبارت دیگر، طبق تعهد داده‌شده، شما در کشور «پرخطر» این گروه محسوب می‌شوید و من مجبورم اقدامات تقابلی را برای شما اجرا کنم؛ در غیر این صورت نمی‌توانم عمل کنم.»
علاوه بر هزینه‌های اقتصادی، حضور ایران در لیست سیاه FATF ریسک شهرت و اعتبار را نیز به همراه دارد. خانی در این باره توضیح داد: «وقتی می‌گوییم در لیست کشورهای پرخطر هستیم، یعنی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از نظر تمام کشورهایی که توصیه‌های FATF را در چارچوب قوانین خود اجرا می‌کنند، پرخطر محسوب می‌شوند.» او در نهایت افزود: «متاسفانه ما که الان در لیست سیاه هستیم، داریم می‌بینیم که تبدیل به سیبل خیلی از کشورها، حتی کشورهای دوستمان شده‌ایم. برای اینکه به FATF ثابت کنند که در ارزیابی کیفیتی که انجام می‌دهند، خوب کار می‌کنند، می‌گویند: ببینید ما این کارها را با ایرانی‌ها کردیم چون در لیست سیاه بودند.»
اهمیت زمان خروج از بحران
نگاهی به تحولات توصیه‌های FATF نشان می‌دهد که این نهاد دارای قواعد ثابت نبوده و پویاست. در حال حاضر اقدامات تقابلی علیه کشورها سطوح مختلفی دارد که می‌تواند در آینده دستخوش تغییر شود. خانی در توضیح این مساله گفت: «اقدامات تقابلیFATF در مورد کشورها دسته‌بندی می‌شود. در‌حال‌حاضر سه کشور در لیست سیاه قرار دارند. میانمار که بحث شناسایی مضاعف مشتری را دارد، سبک‌ترین اقدام تقابلی را تجربه می‌کند. پس از آن، ایران قرار دارد که نظارت شدید بر آن اعمال می‌شود. بعد از ایران، کره شمالی است که وارد فاز سخت‌ترین اقدامات تقابلی شده که از جمله آنها می‌توان به حذف و بستن کل بانک‌های کره شمالی در تمام کشورها، مسدود کردن تمام کارگزاری‌های کره شمالی در تمام کشورها و ممنوعیت همکاری تمام کارگزاری‌ها با اتباع کره شمالی اشاره کرد. در واقع ما می‌توانیم انتظار شرایط بدتر از این را هم در صورت تداوم شرایط داشته باشیم.» با توجه به شرایط فعلی، می‌توان گفت زمان اقدامات ایران در زمینه خروج از لیست سیاه FATF اهمیت زیادی دارد.
معاون وزیر اقتصاد در باره اهمیت این مساله و هزینه‌های به تعویق انداختن تصمیم‌گیری توضیح داد: «در شرایط کنونی، ضروری است این مساله ابتدا به‌درستی تبیین و تثبیت شود که خواه ناخواه با آن مواجه خواهیم شد. این‌گونه نیست که اگر امروز از آن دوری کردیم، بتوانیم در آینده نیز از آن صرف‌نظر کنیم. هرچه زودتر تصمیم‌گیری کنیم، هزینه‌های کمتری متحمل خواهیم شد، چراکه قدرت کشور در حال افزایش است. نگرانی اصلی این است که اگر توصیه‌های فکری و روندهای تصمیم‌سازی دچار تغییراتی شوند و ما به دلیل عدم عضویت در آن فرایندها حضور نداشته باشیم، فرصت تاثیرگذاری بر این تغییرات را از دست بدهیم. درنهایت، روزی ناگزیر خواهیم بود که در این روند مشارکت داشته باشیم، اما در آن زمان ممکن است هزینه‌های بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد. همچنین، نگرانی جدی وجود دارد که کشورهای همسو و دوست نسبت به مواضع و رویکردهای ما ناامید شوند.»
منبع؛ دنیای اقتصاد
