بسیاری از کارشناسان و فعالان عرصه تولید لوازم خانگی تاکید می‌کنند که در حال حاضر تقاضا برای دریافت مواد اولیه بیشتر از عرضه شده و به همین دلیل بحران تامین مواد اولیه بیش از پیش احساس می‌شود.
به گزارش اهام ایران به نقل از دنیای اقتصاد؛ تولید در ایران به دلیل موانع متعدد موجود، تبدیل به کار سخت و طاقت فرسایی شده است. در این خصوص می‌توان به مشکلاتی مانند افزایش نرخ ارز، وجود تورم بالا، قرار گرفتن بازارها در رکود و کاهش بالای خرید و فروش مناسب کالاها، فرسوده بودن خطوط تولید و… اشاره کرد.
اما یکی از همین موانع که نقش اساسی و کلیدی در کاهش میزان و کیفیت تولید داشته و حالا تبدیل به بحران در میان صنایع مختلف تولیدی و به‌خصوص صنعت لوازم خانگی هم شده، دسترسی آسان و تهیه ارزان مواد اولیه با کیفیت است.
در این خصوص بسیاری از کارشناسان و فعالان عرصه تولید لوازم خانگی تاکید می‌کنند که در حال حاضر تقاضا برای دریافت مواد اولیه بیشتر از عرضه شده و به همین دلیل بحران تامین مواد اولیه بیش از پیش احساس می‌شود. از سوی دیگر جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌‌های اتاق بازرگانی ایران هم نشان می‌دهد که بنگاه‌‌های اقتصادی علاوه بر مواجهه با بحران تامین مواد اولیه همچنان با مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش روبهرو هستند به همین دلیل بنگاه‌‌های اقتصادی در پایین‌‌ترین سطح استخدام نیروی کار قرار دارند.
بر اساس گزارشی که سایت اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده، در دی‌‌ماه تولیدکنندگان همچنان در تامین مواد اولیه موردنیاز خود با کمبود روبهرو بوده و شاخص موجودی مواداولیه خریداری شده (۴۷.۹۲) برای هفتمین ماه پیاپی از تیرماه کاهش داشته است. علاوه بر تداوم مشکل کمبود نقدینگی ناشی از ضعف تقاضا، عدم‌تخصیص ارز و عدم‌تامین مالی از سوی بانک‌ها، نوسان نرخ ارز و شوک قیمتی در بازار نیز زنجیره تامین مواد اولیه را تحت‌تاثیر قرار داده باعث شده تا شرکت‌ها در تامین مواد اولیه موردنیاز خود به شدت با مشکل مواجه باشند.
این گزارش می‌افزاید در شرایطی که شرکت‌ها به دلیل تداوم رکود تقاضا، کمبود نقدینگی و مواد اولیه، در ظرفیت‌‌های پایین‌‌تر از حداکثر توان خود تولید می‌کنند، برخی برای کنترل هزینههای تولید، میزان اشتغال خود را کاهش داده‌‌اند و برخی دیگر نیز به دلیل عدم‌تمایل به اشتغال نیروی کار در سطوح کنونی دستمزد و شرایط اقتصادی کشور با کمبود نیروی ماهر روبهرو هستند، که برآیند این دو باعث کاهش سریع‌‌تر در شاخص میزان استخدام شده است.
در خصوص صنعت لوازم خانگی باید این نکته را مدنظر قرار داد که از یکسو اجازه افزایش قیمت، متناسب با تورم به این حوزه داده نمی‌شود و از سوی دیگر نیز تخصیص ارز برای تهیه مواد اولیه به صورت مناسب در اختیار آن قرار نمی‌گیرد. به عبارتی یعنی همزمان با اینکه تمامی مواد اولیه تولید لوازم‌‌خانگی مشمول رشد قیمت شده‌‌اند، دولت قیمت‌های تکلیفی را به این صنعت تحمیل کرده است. این درحالی است که بین ۷۰ تا ۷۵درصد قیمت تمام‌‌شده محصولات لوازم خانگی مربوط به تهیه مواد اولیه، ۱۰ تا ۱۵درصد آن هزینه دستمزد و همچنین هزینههای سربار است.
