رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: برای تقویت سرمایهگذاری داخلی و خارجی باید ثبات را به اقتصاد برگردانیم، تورم را کنترل کنیم، بروکراسیها را کاهش دهیم و FATF را بپذیریم.
به گزارش اهام ایران، از اتاق بازرگانی ایران، آرش نجفی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: سرمایهگذاری برای تولید نیازمند ثبات است. چون ذات سرمایه به گونهای است که در امنترین نقطه قرار میگیرد. بنابراین در سالی که رهبر معظم انقلاب به درستی و دقت نظر، سرمایهگذاری را به عنوان یک راهحل برای مقابله با فرونشست اقتصادی عنوان کردند، باید پیش از هر اقدامی، زمینه را برای دستیابی به آن مهیا کنیم.
این فعال اقتصادی با تأکید بر اهمیت اجرایی کردن منویات رهبری در حوزه جذب سرمایهگذاری، گفت: نباید اجازه دهیم این مأموریت مهم در حد یک نامگذاری سال باقی بماند، باید مجدانه برای تحقق آن برنامهریزی کنیم. در این راستا نخستین قدمی که باید برداشته شود، رفتن به سمت ثبات اقتصادی و مقابله با نوسانات شدید ارزی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: زمانی که رهبری با توجه به شرایط اقتصادی، سرمایهگذاری را به عنوان هدف سال مطرح میکنند، نشان میدهد که تمرکز صرف روی تولید کارساز نیست و باید با جذب سرمایههای جدید داخلی و خارجی زمینه توسعه اقتصادی را فراهم کنیم. از طرفی تأکید ایشان روی سرمایهگذاری بیانگر آن است که باید روی تقویت تعاملات بینالمللی نیز متمرکز شویم چون جذب سرمایهگذاری بدون ارتباطات گسترده بینالمللی ممکن نیست.
نجفی، پذیرفتن FATF را به عنوان یکی از محورهای کلیدی در تحقق عنوان سال مطرح کرد و افزود: باید به سمتی برویم که سرمایهگذار خارجی برای ورود به بازار ایران، ترغیب شود و یکی از الزامات آن پذیرش FATF است.
این فعال اقتصادی همچنین به کاهش بروکراسیهای پیچیده به ویژه در برخی از دستگاهها و وزارتخانهها که مستقیم با تولید و صنعت در ارتباط هستند، اشاره کرد و ادامه داد: باید به فرآیندهای اداری سرعت دهیم و از این طریق محیط کسبوکار که زمین بازی سرمایهگذاران است را تسهیل و آرام کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران مقابله با تورم را نیز توصیه کرد و گفت: زمانی که اقتصاد کشور درگیر تورم بالا باشد و سرمایهگذاری در آن صورت گیرد دو حالت قابل پیشبینی است؛ اول اینکه سرمایهگذار از وضعیت تورمی سوءاستفاده کند و با کسب سودهای چند برابری ناشی از تشدید تورمها به اقتصاد کشور آسیب بزند و یا به دلیل تورم، دستخوش ضرر و زیان شود که این اتفاق هم منجر به آسیبدیدگی اقتصاد خواهد شد. بنابراین در هر دو حالت اقتصاد آسیب میبیند.
وی در عین حال روی بازنگری قوانین و شیوه مدیریت توزیع انرژی که در حال حاضر ضد سرمایهگذاری است، تأکید کرد و گفت: آنچه برای سرمایهگذاری ضرورت دارد، آرامش، ثبات و امنیت است. در کشوری که فرآیند تغییر قیمت ارز در آن طی بازه یک ساله، ۷۰ درصد باشد، نمیتوان انتظار سرمایهگذاری داشت.
منبع؛ ایرنا
