به گزارش آهام ایران، یک اقتصاددان معتقد است: افزایش ۴۹ درصدی مالیات در بودجه سال آینده، تولیدکننده را در تنگنای بیشتر قرار می دهد.
با توجه به اینکه رشد اقتصاد در سالهای گذشته رشد باکیفیت و واقعی نبوده، عملا تولید در رکود است و رشد مالیات در شرایط رکودی شرایط کسب و کار را به مخاطره میاندازد. از سوی دیگر افزایش مالیات در شرایط تورم ۴۵ درصدی که خود مالیات مضاعفی تلقی میشود؛ باعث افزایش بیشتر فشار به مصرف کننده خواهد شد. محمدتقی فیاضی کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس » در تحلیل بودجه ۱۴۰۳، میزان واقعی بودن درآمدها را مطلوب ارزیابی نکرد.
سند لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد که دولت تمرکز ویژهای روی درآمدهای مالیاتی دارد. درآمدهای ۱.۵ هزار میلیارد تومانی این بودجه را چگونه ارزیابی می کنید؟
همیشه دولت درآمدهای حاصل از فروش نفت را غیرمنطقی پیش بینی میکند و همین امسال بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه نیمی از درآمدهای پیش بینی شده نفت در نیم سال اول محقق نشده است. با توجه به این عدم تحقق انتظار میرفت که دولت درآمدهای نفتی سال آینده را کاهش دهد. کاهش ۸ درصدی درآمدهای نفتی در واقع در راستای واقعی کردن بودجه است، اما این تعدیل هم به اندازه مورد انتظار نیست.
به هر حال تحریم بانکی و دلاری مانع از این می شود که درآمد نفتی به هر میزان که فروخته شود به کشور بیاید. یعنی دسترسی به ارزهای صادراتی کماکان وجود نخواهد داشت و این مساله یک چالش مهم در تامین هزینه های دولت خواهد بود.
در این شرایط دولت تمرکز خود را بر افزایش درآمدهای مالیاتی گذاشته است. افزایش ۴۹ درصدی مالیات ها چه تبعاتی برای تولید و کسب و کارها خواهد داشت؟
به ظاهر در دو سال گذشته اقتصاد رشد داشته و سه، چهار درصد رشد به طور میانگین اعلام شده است. اما احساس عمومی چیز دیگری ست و بیش از تحرک و رشد، رکود در اقتصاد احساس می شود. افزایش مالیات هم فشار به تولیدکننده وارد می کند و هم به مصرف کننده. پیش بینی ها نشان میدهد سال آینده نرخ تورم حدود ۴۵ درصد باشد. هرچند دولت تلاش دارد این نرخ را کاهش دهد اما به نظر می رسد عدد تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد در نوسان باشد. نرخ تورم به معنی مالیات مضاعفی ست که مصرف کنندگان می پردازند ضمن آنکه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد نیز مالیات ستانی مضاعفی خواهد بود که از مردم گرفته می شود. یعنی همزمان مالیات ها هم به مصرف کننده و هم به تولیدکننده فشار می آورد. این در حالی ست که تولید رونق واقعی پیدا نکرده و همچنان در رکود است. لذا پرداخت مالیات بیشتر باعث تحمیل هزینه های بالاتر و تنگناهای بیشتر برای تولید است.
اگر سازمان مالیات می توانست پایه مالیاتی را افزایش دهد رشد مالیات ها تاثیر مثبت می توانست داشته باشد اما تجربه سال های گذشته نشان می دهد که دولت توفیق زیادی در گسترده کردن پایه مالیاتی نداشته
چرا با وجود تاکید بر مولدسازی، درآمد قابل اعتنایی از این محل در بودجه گنجانده نشده و همه بار به مالیات وارد شده است؟
به دلیل اینکه این اموال در اختیار دستگاههای اجرایی ست و آنها حاضر نیستند اموال باکیفیت خود را واگذار کنند به نظر نمی رسد درآمدی از این محل نصیب دولت شود. در ۱۰ سال گذشته که تحریم ها شدت گرفت دولت نتوانست تخصیصهای مناسبی در حوزه عمرانی داشته باشد. دستگاهها نیز به درستی گمان میکنند اگر اموال خود را به دولت بدهند در مواقع لزوم و نیاز، دولت توان تخصیص منابع عمرانی به آنها را نخواهد داشت و به همین دلیل در مقابل واگذاری داراییها مقاومت میکنند.
