به گفته دبیر انجمن صنایع لوازم‌خانگی با وجود فعالیت ۲۳۰ واحد تولیدی لوازم خانگی قرار است ۴۰ درصد از کل ارز این حوزه در اختیار یک واحد صنعتی قرار بگیرد تا این واحد تولیدی سبد کالای ارزان به مردم بدهد. اما مشکل این طرح چیست؟
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، این خبر را دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران اعلام کرده و گفته است: کل ارز تخصیص داده شده به بنگاه‌های تولید لوازم خانگی داخلی حدود ۱٫۵ میلیارد دلار است که باید بین ۲۳۰ واحد تولیدی توزیع شود. اما حالا وزارت صمت و بانک مرکزی پشت درهای بسته تصمیم گرفته‌اند حدود ۶۰۰ میلیون دلار آن را به یک واحد تولید لوازم خانگی بدهند. آنگونه که عباس هاشمی خبر داده گویا سهم تنها یک واحد صنعتی ۴۰ درصد از کل ارز این بخش است و ۶۰ درصد باقیمانده این ارز باید بین ۲۳۰ واحد دیگر تقسیم شود.اما این خبر با واکنش انجمن صنایع لوازم خانگی مواجه شده است. آنها می‌گویند از این طرح کاملا بی‌خبر بوده‌اند و وزارت صمت این موضوع را به آنها اطلاع نداده و حالا بعد از اطلاع از این خبر، به وزارت صمت نامه نوشته و ایرادات طرح را عنوان کردهاند، اما این وزارتخانه تاکنون هیچ جوابی به آنها نداده است.
همه در جریان اجرای طرح بودند
اما ماجرای تخصیص ارز به واحد تولیدی انتخاب چیست؟ آنگونه که سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی به تجارت‌نیوز گفته وزارت صمت در نامه‌ای به انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی اعلام کرده آن دسته از تولیدکنندگانی که می‌توانند پنج قلم از محصولات تولید داخل را با قیمت تمام شده و ارزان به دست اقشار آسیب‌پذیر برسانند، اعلام آمادگی کنند.
حمیدرضا غزنوی که مدیریت روابط عمومی گروه انتخاب را هم بر عهده دارد، می‌گوید این طرح به همه انجمن‌های مرتبط اعلام شده و برخی از شرکت‌ها در این طرح شرکت و قیمت مورد نظر خود را اعلام کردهاند. اما برخی از شرکت‌های مطرح مانند پاکشوما در این طرح شرکت نکرده‌اند. اما از میان آنها که در این طرح شرکت کردهاند، گروه انتخاب قرار است این طرح را اجرا کند.
آنگونه که غزنوی خبر داده این پنج قلم کالا شامل یخچال، تلویزیون، اجاق گاز، ماشین لباس‌شویی و جارو برقی است که در دو سبد با دو قیمت مختلف عرضه می‌شود. یک سبد حدود ۹ میلیون تومان قیمت دارد و سبد دیگر حدود ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان.
۴۰ درصد کل ارز لوازم خانگی کشور فقط به یک شرکت اختصاص یافت
خرید این کالاها نقدی است و فعلا وزارت صمت تائید می‌کند این کالاها به دست چه کسانی برسد. اگرچه اولویت با افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و سازمان بازنشستگی است.
اگرچه حمیدرضا غزنوی گفته وزارت صمت این طرح را به کلیه انجمن‌های فعال در حوزه لوازم خانگی اعلام کرده اما دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران از این طرح اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.
عباس هاشمی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز می‌گوید: «از اجرای طرح توزیع مستقیم لوازم خانگی به صورت سبدهای ارزان‌قیمت خبر نداشتیم و هنوز هم در جریان جزئیات آن نیستیم. اما ظاهرا در این طرح قرار است ۴۰ درصد کل ارز لوازم خانگی کشور فقط به یک شرکت اختصاص یابد.»
به گفته او «یعنی از کل ارز مورد نیاز صنعت لوازم خانگی که حدود ۱٫۵ میلیارد دلار است، حدود ۶۰۰ میلیون دلار آن قرار است به گروه صنعتی انتخاب (اسنوا) تعلق بگیرد. اگر اسم این کار توزیع رانت نیست پس چیست؟»
وی می‌گوید: به هر حال تولید، بدون تامین نیاز ارزی یک بنگاه اتفاق نمی‌افتد. اگر قرار است بخش مهم ارز به یک واحد برسد، بقیه واحدها چگونه باید تولید را پیش ببرند؟ باید دلار آزاد بگیرند که در این صورت قیمت تمام شده کالا برای آنها بالا می‌رود و امکان رقابت با واحد مد نظر را ندارند.
وزارت صمت چه می‌گوید؟
نخستین بار محمدرضا کلامی، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت به طور سر بسته از توزیع لوازم خانگی ارزان قیمت خبر داده بود. اما حالا این مقام مسئول در پاسخ به سوال خبرنگار تجارت‌نیوز درباره جزئیات طرح و دلیل تخصیص ۴۰ درصد ارز به یک شرکت خاص، سکوت کرده و می‌گوید در این باره هیچ صحبتی نمی‌کند و پاسخی به خبرنگاران نمی‌دهد.
مهم‌ترین سوالی که مسئولان وزارت صمت و بانک مرکزی باید به آن جواب دهند این است که پشت پرده این تصمیم عجولانه چیست؟ چرا از میان ۲۳۰ بنگاه صنعتی لوازم خانگی تنها یک بنگاه قرار است در این طرح مشارکت کند و ۶۰۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کند؟
این همان انتقادی است که مدیرکل سابق دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت هم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: لازم باشد، برای اجرای این طرح پای سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه را به میان می‌کشیم. افراد باید در برابر این سوال‌ها پاسخگو باشند که نحوه انتخاب و توجه ویژه وزارت صمت به یک بنگاه خاص چه بوده است؟چه کسانی قرار است بر روند تخصیص این ارز نظارت کنند؟ به چه دلیلی منابع ارزی کشور باید به یک واحد صنعتی اختصاص یابد؟ آیا ۲۳۰ واحد دیگر فرزندان ناتنی صنعت لوازم خانگی هستند که ارز به آنها تعلق نگرفته است؟ هاشمی به وضعیت بنگاه‌های صنعتی لوازم خانگی اشاره می‌کند و می‌گوید: این ارزها در حالی به یک شرکت لوازم خانگی اختصاص می‌یابد که پرونده بسیاری از واحدهای صنعتی لوازم خانگی برای دریافت ارز در بانک‌ها معطل است.او در ادامه می‌گوید: حرف ما این است که ای کاش طرحی که ناپخته است، رسانه‌ای نشود. صرفا درست نیست که قبل از اجرا موضوعی را رسانه‌ای کنیم و بگوییم که قصد داریم این اقدامات را انجام دهیم، در این شرایط باید با مردم صادقانه برخورد کنیم و اقداماتی انجام دهیم علاوه بر اینکه راه‌گشا باشد التهاب قیمت لوازم خانگی نیز در بازار فروکش کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دومین بار است که طرح فروش لوازم خانگی را پیشنهاد می‌دهد. نخستین بار در دوره محمدرضا نعمت‌‌زاده، وزیر پیشین صمت طرح فروش قسطی ۵۳ قلم لوازم خانگی ایرانی کلید خورد.حالا در دوره حسین مدرس خیابانی، سرپرست فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت پشت درهای بسته تصمیمی خلق الساعه مبنی بر طرح توزیع مستقیم لوازم خانگی به صورت سبدهای ارزان قیمت در نظر گرفته شده که تشکل‌های مرتبط با این حوزه از شرایط و جزئیات خرید لوازم خانگی ارزان قیمت بی‌اطلاع هستند!
حتی در این طرح نیز گروه صنعتی دیگری با نام پاکشوما شرکت کرد که بعد از مدت کوتاهی این شرکت برای ورود به این طرح منصرف شد. سوالی که ایجاد می‌شود این است که چرا دیگر تولیدکنندگان از جمله پاکشوما از این طرح انصراف داده‌اند؟
توزیع رانت ۶۰۰ میلیون دلاری
اما تخصیص ارز ارزان به یک بنگاه تولیدی خاص تنها مشکل این طرح نیست. نکته مهم دیگر این است که چه ضمانتی وجود دارد ارز تخصیص داده شده صرف واردات محصولات لازم شود و جز آن چه تضمینی وجود دارد که کالاها در بازار آزاد فروخته نشود؟چون در حالی وزارت صمت قیمت این سبد را ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عنوان کرده که قیمت اصلی این سبد در بازار چند برابر است.سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی هم این اختلاف را تایید می‌کند و می‌گوید: قیمت لوازم خانگی در این طرح خیلی ارزان‌تر از بازار است. اما تولیدکنندگانی که در این طرح مشارکت دارند، حق ندارند این کالاها را به بازار عرضه کنند.اما چه ضمانتی وجود دارد که کالا در بازار عرضه نشود و به دست مصرف‌کننده نهایی برسد؟ غزنوی می‌گوید «اینکه یک نفر این کالاها را بخرد و بعد در بازار بفروشد به ما ارتباط ندارد.» وی می‌گوید مطمئنا ستاد تنظیم بازار از افراد مشارکت‌کننده در طرح مدارکی اخذ می‌کند. اما آیا در موارد دیگر برای تخصیص ارز از واردکنندگان کالا مدارک اخذ نمی‌شد؟دولت می‌گوید هدفش حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. اما تجربه تخصیص ارز ارزان برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، تجربه شکست‌خورده‌ای در اقتصاد ماست.
