هماهنگی همه دستگاههای ذیربط برای مقابله با احتکار ضرورت دارد
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، سید جواد احمدی با بیان این مطلب، افزود: سابقه تشکیل این ستاد به سال ۱۳۹۷ و بعد از خروج آمریکا از برجام برمیگردد، در آن مقطع تحریمها تشدید شد و شرایط به گونهای پیش رفت که احتکار و امتناع از عرضه برخی کالاها در جهت افزایش قیمت بیشتر برای سوداگران سود و منافعی در بر داشت که این موضوع سبب احتکار و نگهداری برخی از کالاها در انبارها برای افزایش قیمت شده بود.
وی ادامه داد: در آن مقطع دستگاههای ذیربط برای مبارزه با احتکار و جلوگیری از از اختفاء کالاها ورود کردند و با ایجاد هماهنگیهای لازم و ساماندهی موضوعات ستاد مقابله با احتکار تشکیل شد.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد: قرار شد دستگاههای مختلف مانند سازمان تعزیرات، دادستانی، نیروی انتظامی، سازمان حمایت و معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت تحت عنوان ستاد مقابله با احتکار مسائل مربوط به احتکار را جمعبندی و دستورالعملهای لازم را ارائه دهند و تمامی دستگاهها موظف به تبعیت از این ستاد شدند که مجموع این اقدامات سبب شد تا این موضوع سر و سامان یابد و مقابله با احتکار به صورت عملی ساماندهی شود و خلالی ایجاد نشود.
احمدی با بیان اینکه در سال جدید نیز همانند شرایط سال ۹۷ و همچنین تشدید تحریمها و نوسانات ارزی، شرایط به گونهای پیش رفت که در خیلی از کالاها انگیزه برای احتکار و عدم عرضه توجیه اقتصادی داشت، تصریح کرد: با توجه به اینکه در این مقطع این انگیزه وجود داشت، پس موضوع مقابله با احتکار و لزوم هماهنگی همه دستگاههای ذیربط صدق میکرد و لازم بود مجددا این ستاد فعال شود.
وی با بیان اینکه این ستاد به پیشنهاد سازمان حمایت و موافقت سرپرست وزارتخانه مجدداً فعال و اعضای آن مشخص شد، اضافه کرد: سازمان حمایت به عنوان مسئول این ستاد تعیین شد و سازمانهای تعزیرات، دادستانی کل کشور، پلیس امنیت اقتصادی و معاونت بازرگانی وزارت صمت نیز از دیگر اعضای این ستاد میباشند.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پایان، تشکیل ستاد مقابله با احتکار را به ابتکار سازمان حمایت، اقدامی مؤثر برای برخورد با سودجویان و محتکران دانست.
