[su_image_carousel source=”media: 2826″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]
سخنگوی گمرک با بیان اینکه تراز تجاری مهر و آبان مثبت است اما تراز تجاری کل کشور در ۸ ماهه همچنان منفی است، گفت: با گذشت بیش از ۲۰ روز، هنوز مستندات ادعای یک میلیارد دلاری ارائه نشده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، به نقل از گمرک ایران، روح‌الله لطیفی سخنگوی گمرک گفت: شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری بود که ناگهان آماری عجیب از تجارت کشور توسط رئیس کل بانک مرکزی بیان شد که صادرات غیرنفتی کشور را ۲۶.۵ میلیارد و واردات را ۲۵ میلیارد دلار عنوان کرده بود و تاکید بر تراز مثبت ۱.۵ میلیارد دلاری هم از نکات دیگر این گفت‌وگو بود.
وی ادامه داد: آنچه گمرک به عنوان مرجع بیان آمار تجارت خارجی کشور، در خصوص تجارت ۸ ماهه اعلام کرده، صادرات ۲۱ میلیارد و ۴۴۸ میلیون دلاری و واردات ۲۳ میلیارد و ۱۳۲ میلیون دلاری است که تراز کشور در این مدت نه تنها مثبت نیست بلکه منفی یک میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار است.
لطیفی اظهار داشت: ناگفته نماند که تراز ماهیانه در دو ماه مهر و آبان (مقایسه ارزش واردات و ارزش صادرات صرفاً در هر کدام از این دو ماه) مثبت بوده ولی تراز تجارت کشور در ۸ ماه گذشته متأسفانه همچنان منفی است.
وی خاطر نشان کرد: چند روز پیش هم مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت نیز صادرات ۲۶.۵ میلیاردی را اعلام کرده بود که بر روی خروجی سایت این سازمان انتشار یافته بود، بنده پیامی را به آقای زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ارسال کردم و ایشان هم ضمن تأیید آمار اشتباه کمتر از چند دقیقه دستور حذف امار مذکور به نقل از مشاورش در سایت این سازمان را صادر کرد و این مطلب کوتاه از خروجی سایت سازمان توسعه تجارت به سرعت حذف شد حال سوال اینجاست، ۲۳ میلیارد و۱۳۲ میلیون دلار واردات را هم رئیس کل محترم بانک مرکزی ۲۵ میلیارد دلار دیده‌اند؟
لطیفی بیان داشت: امیدوارم با این نوع برداشت‌ها ادعاهای ارزی یک میلیارد دلاری، بیان نشده باشد، زیرا با گذشت بیش از ۲۰ روز از این ادعا و با وجود درخواست گمرک برای ارائه اسناد مرتبط با این موضوع و معرفی تجاری که اعلامیه ارزی فوق را بر اساس این ادعا گرفته‌اند و مبادرت به خروج کالا از گمرک نکرده‌اند هنوز مستنداتی ارائه نشده تا گمرک نیز با استناد به آن کالاهای تجار موصوف را به عنوان احتکار در اختیار مراجع ذیصلاح قرار دهد!
