به گزارش اهام ایران از دنیای اقتصاد، بررسیهای مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس حاکی از این است که رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است. همچنین بهرغم تاکید بر برنامهمحور بودن لایحه بودجه، اهم راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مغفول مانده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اما با اشاره به اینکه پالس منفی بودجه به تولید در راستای تصویرسازی نادرست از اهداف و جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ بوده و غیر‌واقعی است، عنوان کرده بود پیش‌بینی افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳ به معنای فشار بر بخش تولید نیست.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به انقباضی بودن این بودجه در بخش صنعت و معدن تاکید کرد. براساس این گزارش از نشانه‌های این موضوع می‌‌‌توان به تغییر سازوکار تسهیلات اعطایی به بخش تولید (حذف منابع حمایت از تولید در تبصره «١٨» بودجه‌‌‌های سنواتی سال‌های گذشته و تقلیل آن به حمایت از ایجاد اشتغال خرد و خانگی)، سیاستهای مالیاتی اثرگذار بر بخش تولید و ابهام در تامین مالی سازمان‌های توسعه‌‌‌ای اشاره کرد. همچنین بهرغم تاکید بر برنامهمحور بودن لایحه بودجه، اهم راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه‌‌‌های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌‌‌ای از محل ٧٠درصد منابع حاصل از واگذاری‌‌‌های شرکت‌های تابعه، تامین منابع «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین‌‌‌شناسی و برنامه‌‌‌ریزی جهت توسعه زیرساخت حمل‌‌‌ونقل ریلی کشور با توجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت، در لایحه بودجه سال ١۴٠٣ مغفول مانده است که باید احکامی متناسب با موضوعات مذکور تدوین شود. بخش صنعت و معدن با سهمی بالغ بر ١۶درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و ٣٣درصد از اشتغال کشور جایگاه ویژه‌ای را در اقتصاد ملی به‌‌‌خود اختصاص داده است. تمرکز دولت بر رفع موانع تولید در این بخش و تامین اعتبارات کافی برای اجرای برنامه‌‌‌های بخش صنعت و معدن می‌‌‌تواند در ارتقای سهم مشارکت بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور موثر باشد.
حمایت موثر از تولید و ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم بودجه‌‌‌ای به‌‌‌منظور امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار در لایحه بودجه سال ١۴٠٣ حائز اهمیت است. نتایج گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس حاکی از این است که بهرغم تجربه رشد ٧درصدی در تابستان سال ١۴٠٢، بخش تولید همچنان دچار کم‌‌‌رشدی (رشد صنعت ۲.۶درصد) است. علاوه بر این، تداوم حضور عوامل بی‌‌‌ثبات‌کننده در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر موجب می‌شود تا افق رونق‌‌‌های اقتصادی در ایران طولانی نباشد و بخش تولید هرساله با دوره‌های رکود و رونق روبه‌‌‌رو شده و در مجموع از روند پایداری برخوردار نشود. ازاین‌‌‌رو اتخاذ سیاستهای حمایتی از بخش تولید در لایحه بودجه سال ١۴٠٣ به‌‌‌عنوان اولین برش عملیاتی برنامه هفتم پیشرفت می‌‌‌تواند در بهبود وضعیت موجود و تداوم رشد بخش صنعت موثر باشد. بخش صنعت و معدن، یکی از بخش‌‌‌های مهم اقتصادی است که نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشور دارد. در برنامه پنج‌‌‌ساله هفتم پیشرفت کشور مقرر شده است بخش صنعت با رشد سالانه ۸.۵درصد و بخش معدن با رشد سالانه ١٣درصد در تحقق رشد اقتصادی ٨درصدی کشور ایفای نقش کنند. همچنین متوسط رشد سالانه صادرات غیرنفتی معادل ٢٣درصد هدف‌گذاری شده است.
پیشنهادهای مرکز پژوهش‌‌‌ها
راهبردهای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه‌‌‌های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌‌‌ای از محل ٧٠درصد منابع حاصل از واگذاری‌‌‌های شرکت‌های تابعه، تامین منابع «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از محل یک‌‌‌سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاستهای کل اصل چهل‌‌‌وچهارم قانون اساسی در قالب بودجه‌‌‌های سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین‌‌‌شناسی، برنامه‌‌‌ریزی جهت توسعه زیرساخت حمل‌‌‌ونقل ریلی کشور با توجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت و الزام دولت به افزایش عمق اکتشاف از موضوعاتی است که لازم است تامین منابع مالی موردنیاز آنها در لایحه بودجه سال ١۴٠٣ مورد توجه قرار گیرد.
