استیضاح یک وزیر به رغم اینکه در چارچوب حقوقی و قانونی مجلس قرار دارد و حق نمایندگان است، میتواند تبعات گستردهای را هم در پی داشته باشد. به ویژه در شرایط کنونی که دولت چهاردهم هنوز به یکسالگی خود نرسیده است و شرایط اقتصادی کشور نیز در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
به گزارش اهام ایران، امجد عبدی، دبیر تحریریه خبرگزاری برنا نوشت: استیضاحها در نظام سیاسی ایران معمولاً به عنوان ابزاری برای پاسخگویی و شفافسازی عملکرد وزرا و مسئولین دولتی شناخته میشوند، اما در شرایطی که کشور با چالشهای اقتصادی جدی روبهرو است، اینگونه تصمیمات سیاسی میتواند تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد. در این میان، باید به این نکته توجه داشت که استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در زمانی که کشور به شدت نیازمند ثبات و آرامش در سیاستگذاریهای اقتصادی است، میتواند موجب ایجاد تشنجهای بیشتر در بازارهای مالی و ارزی شود.
واکنشهای فوری بازارها به استیضاح همتی
همزمان با انتشار خبر اعلام وصول استیضاح همتی، بازار بورس تهران با واکنش منفی مواجه شد و شاهد کاهش شاخصها بودیم. این کاهش تنها به بورس محدود نماند، بلکه بازار ارز نیز به سرعت تحت تأثیر قرار گرفت و قیمت دلار روند افزایشی پیدا کرد. این تغییرات در قیمتها و شاخصهای اقتصادی، خود گواهی است بر نوسانات روانی که در نتیجه بیثباتیهای سیاسی ممکن است به بازارهای مالی و اقتصادی کشور سرایت کند.
در این میان، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که هرگونه نوسان در بازارهای مالی میتواند تأثیرات منفی بیشتری بر شرایط اقتصادی کشور بگذارد. بازارهایی که بهویژه در سالهای اخیر تحت فشارهای خارجی قرار داشتهاند، به راحتی در برابر هرگونه تغییرات سیاسی حساس میشوند و ممکن است واکنشهای شدیدی نشان دهند. به همین دلیل، باید از اتخاذ تصمیمات پرریسک و پیشبینیناپذیر پرهیز کرد.
چالشها و تبعات استیضاح در شرایط کنونی
استیضاح همتی در شرایط کنونی میتواند پیامدهایی فراتر از تغییر وزیر به همراه داشته باشد. نخستین اثر منفی، افزایش نااطمینانی در میان فعالان اقتصادی است. در زمانی که اقتصاد ایران به شدت نیازمند ثبات و برنامهریزی بلندمدت است، هرگونه تغییر در سطوح عالی اقتصادی و اجرایی میتواند باعث بروز احساس بیثباتی در جامعه و در میان سرمایهگذاران شود. این امر به ویژه زمانی حساسیت بیشتری پیدا میکند که بسیاری از تصمیمات به شکل روزمره و واکنشی اتخاذ میشود و فضای پیشبینیپذیری در بازارها از بین میرود.
علاوه بر این، استیضاحها میتوانند به تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی و اقتصادی منجر شوند. نمایندگان مجلس به عنوان ارکان نظارتی دولت، میبایست در راستای اصلاحات و بهبود شرایط اقتصادی گام بردارند، اما گاهی اینگونه اقدامات به نظر میرسد که بیشتر بر تشدید بحرانهای موجود دامن میزنند تا ارائه راهحلهای مؤثر.
در حالی که مجلس از اختیارات خود برای استیضاح وزرا بهره میبرد، باید توجه داشته باشد که در دوران کنونی که کشور با چالشهای اقتصادی و اجتماعی زیادی مواجه است، حفظ آرامش و ثبات در عرصههای کلان اقتصادی ضروریتر از هر زمان دیگری است. این در حالی است که مقامات دولتی نیز در بسیاری از اوقات با فشارهای داخلی و خارجی زیادی روبهرو هستند و در تلاشاند تا سیاستهای اقتصادی را به گونهای تنظیم کنند که کشور از بحرانهای اقتصادی عبور کند.
ضرورت همکاری میان دولت و مجلس
با این حال، نباید فراموش کرد که هدف اصلی از تشکیل مجلس، نظارت و بررسی کارکرد وزرا و مقامات دولتی است. اما در شرایط کنونی که کشور درگیر مسائل اقتصادی فراوانی است، باید توجه داشت که استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی ممکن است در نهایت بیشتر به تضعیف دولت منجر شود تا به اصلاحات واقعی و مؤثر. در این شرایط حساس، همکاری میان دولت و مجلس و ایجاد فضای گفتوگو و همفکری میتواند به حل مشکلات موجود کمک کند و از وارد شدن آسیبهای بیشتر به اقتصاد جلوگیری نماید.
همچنین لازم است که مجلس به عنوان نهاد نظارتی، از فرصتهای موجود برای تقویت اقتصاد و رفع معضلات ساختاری استفاده کند تا در کنار نظارتهای لازم، به تقویت اعتماد عمومی به دولت و سیاستگذاریهای اقتصادی کمک کند.
منبع؛ برنا
