عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه مهمترین اولویت وزارت صمت در دولت جدید باید تحول در جذب سرمایه به بخش صنعت باشد، گفت: در بعضی استان‌ها سرمایه‌گذاری سالانه جدید از مقدار استهلاک دارایی‌های موجود کمتر شده است و این یعنی ورشکستگی صنعتی در سال‌های نه چندان دور.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، سید محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پیرامون مولفه‌های اصلی ایجاد اصلاح اساسی در وزارت صمت گفت: تمامی وزارتخانه‌ها نیازمند تغییر در نظام حکمرانی خود هستند. اصلاح نظام حکمرانی در صنعت به معنای عبور از کارهای معمول وزارتخانه و حرکت به سوی ایجاد تحول‌های عمیق و کارگشاست.
وی ضمن اشاره به اصلی ترین موردی که در اصلاح نظام حکمرانی وزارت صمت باید مورد توجه قرار بگیرد، افزود: مهمترین موضوع تحول در جذب سرمایه به بخش صنعت است. در این مسیر از ابزارهای متعددی می‌توان استفاده کرد که تا الان بخاطر کم‌کاری یا غفلت استفاده نشده است.
عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری افزود: باید توجه شود که نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران از حدود دو دهه پیش به‌طور محسوسی رو به کاهش رفته است. حتی کاهش در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات بسیار آشکارتر است. در دهه نود نیز رشد تشکیل سرمایه ثابت در کل اقتصاد ایران منفی شده به حدی که کمترین مقدار سرمایه‌گذاری (به قیمت‌های ثابت) طی دو دهه گذشته مربوط به سال ۱۳۹۸ بوده است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در واقع با وجودی که در سال ۸۸ نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی بیش از ۳۱ درصد بود، به نزدیک ۲۰ درصد رسیده است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، نه‌تنها موجب می‌شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه حتی ممکن است به آستانه‌ای برسد که حتی ظرفیت‌های مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی شود.
دهنوی پیرامون حداقل تشکیل سرمایه لازم برای جبران استهلاک صنایع و جلوگیری از تنزل توانمندی‌های صنعتی، گفت: طبق برآوردها سالانه به‌طور میانگین بیش از ۴ درصد ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک می‌شود. بنابراین لازم است هر سال به میزانی تشکیل سرمایه جدید انجام شود تا نه‌تنها استهلاک دارایی‌های موجود جبران شود بلکه ظرفیت جدید برای افزایش تولید ناخالص نیز فراهم شود.
وی ادامه داد: براساس آمارهای منتشرشده در چند سال اخیر، روند نزولی سرمایه‌گذاری جدید تداوم یافته و در بعضی استان‌ها سرمایه‌گذاری سالانه جدید از مقدار استهلاک دارایی‌های موجود کمتر شده است و این یعنی ورشکستگی صنعتی در سال‌های نه چندان دور. این ها همه در سال هایی رخ داده که حجم بسیار زیادی در اقتصاد کشور نقدینگی خلق شد و امروز بالای ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد و به سمت تولید و صنایع اشتغال‌زا هدایت نشده است که اگر به سمت سرمایه گذاری در تولید هدایت میشد بجای تخریب اقتصاد به تقویت آن می انجامید.
عضو هیات رئیسه مجلس اضافه کرد: نیاز به تامین مالی در شرایطی که نرخ سرمایه گذاری در صنایع کم شده است ضرورتی انکارناپذیر بوده و با این‌حال بنگاه‌های اقتصادی از مسیر بانک ها به ورطه وام های ربوی با بازپرداخت سنگین خواهند افتاد. یکی از بسترهای فراهم برای رونق صنایع و جهت دار کردن نقدینگی برای تولید بورس اوراق بهادار است که با بی تدبیری دولت صرفا به عنوان ابزاری موقتی برای رفع نیازهای دولتی مورد استفاده قرار گرفت و منجر به بی‌اعتمادی مردم شد.
دهنوی درباره راهکارهای موجود که امکان عملیاتی شدن در فضای اقتصادی کنونی کشور را داشته باشد، اظهار داشت: اولین نکته، در نظر گرفتن خط اعتباری برای صنایع پیشران و اعطای تسهیلات ارزی از منابع صندوق توسعه برای صنایع پیشران است. همچنین پس از آن ارائه تسهیلات هدفمند برای تحریک تقاضا به جای تحریک عرضه، بسیار ضروری و موثر است. برای مثال می‌توان به تسهیلات خرید لوازم خانگی برای جهیزیه اشاره کرد.
وی ادامه داد: سومین نکته مهم، ایجاد زیرساخت‌های اساسی کشور از طریق مشارکت عمومی_خصوصی است. ضروری است شورای عالی بورس با راه‌اندازی شرکت سهام عام پروژه اقدام به تعریف بستر مناسبی برای جذب نقدینگی به سمت تولید کند. شرکت سهام عام پروژه روش تامین مالی پروژه‌های بزرگ کشور است که ترکیب مزیت‌های بانک و بورس را توأمان داراست.
عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه می‌توان از دلارهای نفتی برای توسعه زیرساخت و تامین مالی صنایع پیشران بهره برد و البته این امر باید پس از کسر منابع لازم برای تامین کالاهای اساسی صورت گیرد، افزود: اعطای تسهیلات مبتنی بر قرارداد برای حمایت از صنایع خرد و تامین مالی خرید تجهیزات و ماشین آلات به کمک منابع ارزی بانک مرکزی، یعنی از محل منابع موجود برای مداخله ازری و تامین مالی قاچاق، از دیگر راهکارهای قابل قبول است.
دهنوی در پایان خاطر نشان کرد: البته اعطای تسهیلات باید با بررسی صلاحیت های لازم و به دور از تصمیمات عجولانه صورت گیرد تا با توجه به اختیارات مدیران میانی بانکی شاهد مفاسد اقتصادی در حوزه صنعت و بانک نباشیم.
انتهای پیام/
