به گزارش آهام ایران، دبیر کمیته حمایت از کسبوکار، با اشاره به طرح مشکلات ناشی از طولانی بودن فرایند تخصیص ارز برای واردات، از ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی در راستای حل این مسئله خبر داد.
حسین سلاحورزی با اشاره به برگزاری هشتادوهفتمین نشست این کمیته و اختصاص آن به مسائل ارزی کشور، از طرح مشکلات ناشی از طولانی بودن مهلت تخصیص ارز در این جلسه خبر داد و گفت: طبق اعلام نماینده بانک مرکزی در این نشست، قرار است با اصلاحاتی که در بخشنامه موجود انجام میشود، شاهد حل مسئله سپردههای بانکی و کاهش زمان موردنیاز برای تخصیص ارز باشیم.
وی، تصریح کرد: از مدتها پیش مشکلات ارزی ناشی از طولانی بودن مهلت تخصیص ارز و تمدید آن و مسدودسازی سپرده نزد بانکها در دبیرخانه کمیته مطرح و بررسی و در همین راستا نیز نشستهای کارگروه تخصصی کمیته با حضور نمایندگان دستگاههای مربوطه برگزار شد.
دبیر کمیته حمایت از کسبوکار، ادامه داد: بخش خصوصی معتقد است که نباید به دلیل مشکلات ارز دولت، تنبیه شده و در صفهای طولانی تخصیص ارز باقی بماند. چون این فرایند طولانی موجب میشود از یک طرف کالای وارد شده در انبار گمرک بماند و دچار افت کیفیت شود و از طرفی با پایان مهلت برای دریافت ارز و ترخیص کالا، میزان سپرده بانکی واردکننده به عنوان وجه بلوکه شده به صورت پلکانی افزایش پیدا میکند.
سلاحورزی تصریح کرد: افزایش میزان منابع سپردهگذاری شده نزد بانک به ازای هر بار تمدید، به معنای قفل کردن سرمایههای کشور است که باید در مسیر تولید و تجارت استفاده شوند. از طرفی این سیاست، تنبیه بخش خصوصی برای کاری است که هیچ تقصیری در آن ندارد.
بر اساس اظهارات او، با توجه به آنچه در این جلسه تشریح شد و رویکرد اعضای کمیته مبنی بر لزوم حرمت قائل شدن برای فعالان اقتصادی کشور، نماینده بانک مرکزی اعلام کرد که این مسئله از چندی پیش در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفته بود و بر اساس جلساتی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اعضای نشست به این نتیجه رسیدند که بخشنامه جاری باید اصلاح شود.
رئیس اتاق ایران گفت: طبق اظهارات نماینده بانک مرکزی قرار است اصلاحاتی روی بخشنامه جاری صورت بگیرد تا بر اساس آن زمان تخصیص ارز به متقاضی کوتاه شود که این هدف با مدیریت فضای ثبت سفارشها انجام خواهد شد. از طرفی با اعمال این اصلاحات شاهد حل معضل سپردههای بانکی و افزایش آنها به ازای هر تمدید خواهیم بود.
سلاحورزی درباره دستورجلسه بعدی این نشست، گفت: تأمین و تخصیص ارز کالاهای اساسی با اولویت گروه ۲۱ و ۲۲، چالش دیگری است که اسناد آن از سوی فعالان اقتصادی در اختیار دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار قرار گرفته بود. طبق روال همیشه، درباره این مسئله نیز جلسات کارگروه تخصصی برگزار شد و اعضای کارگروه نیز در این باره به پیشنهادهایی رسیدند که در نشست اصلی مطرح شد.
او در تشریح چالشی که پیش روی تأمین ارز واردات کالاهای اساسی قرار دارد، افزود: طولانی بودن فرایند تخصیص ارز و لزوم تأیید دستگاههای مرتبط با کالاهای وارد شده برای تخصیص ارز درخواست شده از جمله چالشهایی هستند که در برابر واردات کالاهای اساسی قرار دارند.
دبیر کمیته حمایت از کسبوکار با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده در این نشست تصریح کرد: پیشنهاد شد که دولت به امکان واردات بدون انتقال ارز به ویژه درباره کالاهای اساسی بیندیشد و برای آن سازوکاری تعریف کند. ضمن اینکه لازم است تغییر در گروههای کالایی به طور شفاف از طریق سامانههای موجود، اطلاعرسانی شود.
بر اساس اظهارات سلاحورزی، مقرر شده است این پیشنهادها به عنوان مصوبه نشست کمیته حمایت از کسب و کار، در اختیار دولت قرار گیرد.
