بانک مرکزی به منظور هدایت بهینه منابع مالی و حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط» را به بانک‌ها ابلاغ کرد.
بانک مرکزی در راستای تداوم تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی، هدایت بهینه منابع مالی موجود و به منظور بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور، دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۱ را به بانک‌ها ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه از بانک‌های عامل خواسته شده موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را مورد توجه جدی قراردهند و علی‌رغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویت‌بندی تسهیلات به گونه‌ای اقدام کنند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال جاری میسر شود.
«دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط» در (۱۸) ماده و (۵) تبصره در دومین جلسه برابر با ۲۷ فروردین سال جاری کمیسیون اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید.
متن این دستورالعمل به شرح زیر است:
در راستای ادامه اجرای مصوبه شماره ۱۸۵۴۹/ت۵۳۰۹۷هـ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیات محترم وزیران و حمایت هرچه بیشتر از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و با ایجاد وحدت رویه درخصوص تأمین مالی بنگاه‌های مذکور “دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط” که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می‌شود، تهیه و تدوین می‌شود.
ماده ۱ – در این دستورالعمل عبارات و اصطلاحات ذیل در معانی مشروح به کار می‌روند:
۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲-۱- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
۳-۱- ستاد تسهیل: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
۴-۱- کارگروه استانی: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها، موضوع ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
۵-۱- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی از جمله صنوف تولیدی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی و حقوقی باشد.
۶-۱- بنگاه اقتصادی کوچک: واحد اقتصادی که تعداد کارکنان آنها طی یکسال گذشته کمتر از ۵۰ نفر بوده است.
۷-۱- بنگاه اقتصادی متوسط: واحد اقتصادی که تعداد کارکنان آنها طی یکسال گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر بوده است.
۸-۱- اوراق گواهی مولد (گام): اوراق بهاداری که بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت موسسه اعتباری صادر می‌شود.
ماده ۲- اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که حائز شرایط ذیل باشند، توسط مؤسسه اعتباری در اولویت قرار گیرد:
– بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از سوی کارگروهای استانی (مشروط به احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب فعالیت توسط مؤسسه اعتباری )
– بنگاه‌های اقتصادی که محصولات آنها از بازار فروش قابل قبولی برخوردار باشد و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود.
– بنگاه‌های اقتصادی متوقف و یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی. (مشروط به اینکه علت تعطیلی بنگاه صرفاً ناشی از کمبود سرمایه در گردش بوده و تزریق منابع مالی به اینگونه بنگاه ها دارای توجیهات لازم از سوی مؤسسه اعتباری باشد.)
– بنگاه‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده‌اند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص مؤسسه اعتباری موجب فعالیت مجدد بنگاه شود.(در صورتیکه متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسبی باشند و فعالیت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوری منتهی شود).
– بنگاه‌های اقتصادی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا کنند.
– بنگاه‌های اقتصادی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه پذیری بیشتری برخوردار باشند.
ماده ۳- به موجب مصوبه شماره ۱۸۵۴۹/ت۵۳۰۹۷هـ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیئت محترم وزیران (شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی) از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آئین نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی» به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی هستند.
تبصره ۱: مبلغ تسهیلات/تعهدات درخواستی نباید بیش از بدهی های غیرجاری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط باشد.
تبصره ۲: درخصوص مبالغ تسهیلات/ تعهدات درخواستی بیش از بدهی‌های غیرجاری حداکثر تا سقف ۱۵۰ درصد، تصمیم‌گیری در اختیار ستاد مرکزی مؤسسه اعتباری در استان تهران است.
تبصره ۳: بر اساس نامه شماره ۱۵۵۷۱/۳۸۶۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۷ معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، بدهی‌های غیرجاری غیرمستقیم مربوط به ذی نفع واحد بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط نیز مشمول مصوبه فوق الذکر هیئت محترم وزیران می‌شود.
تبصره ۴: بر اساس ماده (۵) قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی ممنوع بوده و بر اساس تبصره یک ذیل ماده (۵) مکرر قانون موصوف رفع این محرومیت‌ها با تشخیص و تصویب شورای تامین هر استان و در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مربوط (بخشنامه شماره ۹۸/۲۰۹۸۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۵ بانک مرکزی) صورت خواهد گرفت. لذا تعلیق یا رفع محرومیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، صرفاً در چارچوب مفاد آئین نامه مورد اشاره امکانپذیر است.
تبصره ۵: جایگزین نمودن تسهیلات اعطایی به موجب این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباری بابت تسویه بدهی های غیرجاری و یا تأمین وجه چک‌های برگشتی مغایر با اهداف حمایتی این دستورالعمل بوده و ممنوع است.
ماده ۴- بنگاه‌های اقتصادی که با استفاده از مزایای درنظر گرفته شده در ماده (۳)، درخواست اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات را دارند باید برنامه زمانبندی (مورد تأیید مؤسسه اعتباری) جهت تعیین تکلیف چک‌های برگشتی و بدهی های غیرجاری خود را همزمان با ارائه درخواست تسهیلات و تعهدات به مؤسسه اعتباری ارایه دهند.
ماده ۵- بنگاه‌های اقتصادی که با استفاده از مزایای ماده (۳) در سال‌های قبل، موفق به اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات شده‌‌اند، لیکن بر اساس برنامه زمانبندی ارائه شده به مؤسسه اعتباری، بدهی غیرجاری و یا چک‌های برگشتی خود را تعیین تکلیف ننموده‌اند، مجاز به اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات جدید از شبکه بانکی کشور نمی‌باشند. مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط اقدام نموده و از پرداخت تسهیلات و یا ایجاد تعهدات جدید برای بنگاه اقتصادی تا تعیین تکلیف بدهی غیرجاری و یا چک برگشتی، خودداری کند.
ماده ۶- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران و تخصیص بهینه منابع، نسبت به بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی درخواست بنگاه اقدام نماید و در صورت کسب اطمینان از توجیه‌پذیری طرح و پس از احراز اعتبارسنجی بنگاه و اخذ برنامه زمانبندی یادشده، نسبت به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تصمیم‌گیری کند.
ماده ۷- مؤسسه اعتباری می‌تواند از ظرفیت‌های تأمین مالی زنجیره تولید و ابزارها و شیوه‌های مربوط به این نوع تأمین مالی از جمله اوراق گواهی اعتباری مولد (گام) به منظور تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط استفاده نماید. اوراق گام قابلیت ارایه به بازار سرمایه، انتقال به سایر فروشندگان مواد اولیه یا نگهداری تا سررسید توسط بنگاه اقتصادی را دارد.
ماده ۸- مؤسسه اعتباری موظف است با تسهیلات مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت خبرگان موضوع ماده (۶۲) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع کند.
ماده ۹- درصورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه اقتصادی در سررسیدهای مقرر، مؤسسه اعتباری می‌تواند نسبت به اعطای مجدد تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز مطابق آخرین ضوابط و مقررات اقدام کند.
ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری موظف است طبق ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در صورت درخواست بنگاه اقتصادی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و یا تبدیل وثایق، متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام کند. در انتخاب وثیقه باقیمانده، نظر مؤسسه اعتباری ملاک عمل است.
ماده ۱۱- مؤسسه اعتباری می‌تواند پس از بررسی‌های کارشناسی، نسبت به اخذ وثایق کافی از جمله پذیرش ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی صندوق‌های ضمانت (که به موجب قانون تشکیل شده و دارای تفاهم نامه با مؤسسه اعتباری جهت تضمین تسهیلات و تعهدات می باشند)، پذیرش پروانه بهره برداری معادن (اجرای تبصره (۱) ماده (۹) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی)، موارد مندرج در تبصره (۲) ماده (۶) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ هیئت محترم وزیران) و ماده ۵۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و …. اقدام کند.
ماده ۱۲- نرخ سود مورد عمل در تسهیلات موضوع این دستورالعمل(هم برای بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و کارگروه های استانی و هم برای بنگاه‌های اقتصادی که مستقیماً به مؤسسه اعتباری مراجعه می نمایند)، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است.
ماده ۱۳- سقف اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات موضوع این دستورالعمل بر اساس حدود مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط است.
ماده ۱۴- مؤسسه اعتباری باید ظرف یک هفته و به صورت کتبی مدارک و مستندات مورد نیاز را جهت بررسی و پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی و حداکثر ظرف یکماه پس از تکمیل مدارک در هر مورد، مراتب را بررسی و نتیجه را اعلام کند.
ماده ۱۵- در صورت عدم مراجعه بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از طرف ستاد تسهیل و کارگروه استانی به مؤسسه اعتباری، ظرف ۱۵ روز کاری از تاریخ معرفی و یا عدم ارایه تقاضا و مدارک مثبته، مؤسسه اعتباری درخواست بنگاه‌های اقتصادی را به ستاد تسهیل و کارگروه استانی مربوط عودت و مراتب را در سامانه اطلاعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کند.
ماده ۱۶- چنانچه بنگاه اقتصادی از طریق یکی از کارگروه‌های دولت (کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و یا کارگروه اشتغال استان) موفق به اخذ تسهیلات و تعهدات در سال جاری گردد، مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط اقدام و از پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات جدید به بنگاه اقتصادی خودداری کند.
ماده ۱۷- اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکت‌های مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت (به موجب بخشنامه شماره ۹۵/۳۷۴۲۵۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ بانک مرکزی) با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و اخذ وثیقه خارج از طرح متعلق به شخص ثالث امکانپذیر است.
ماده ۱۸- مؤسسه اعتباری موظف است آمار تسهیلات پرداختی (مصوب ستاد تسهیل و کارگروه استانی و یا پرداخت مستقیم به بنگاه‌های اقتصادی) در سامانه هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کند.
